الرئاسة الجزائرية: نتطلع لتحقيق دستور توافقي

ردت الرئاسة الجزائرية على الانتقادات التي رافقت عرض مسودة تعديل الدستور للنقاش، مؤكدة أنها تتطلع إلى تحقيق دستور توافقي، والحصول على غالبية مريحة عند طرحه للاستفتاء الشعبي. وقال الوزير المستشار، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد، في مؤتمر صحفي، أمس: «مشروع تعديل الدستور هو مجرد مسودة لتعديله، وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون».

لجنة للمتابعة

أضاف بلعيد: «نريد الذهاب إلى دستور توافقي، ونأمل في الحصول على غالبية مريحة عند طرحه للاستفتاء الشعبي، من أجل بداية عام 2021 بمؤسسات جديدة». ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية شكّلت لجنة كُلفت بمتابعة النقاشات على مستوى وسائل الإعلام، لجمع الاقتراحات والآراء، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبدالمجيد تبون، لطرح مشروع تعديل الدستور، هي استجابة لطلب مُلِحّ من الطبقة السياسية، وممثلي المجتمع المدني. كما شدد على أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع في هذا التوقيت، هي «استغلال فرصة الحجر الصحي، للاطلاع على التعديلات المقترحة، ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى، عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد». على صعيد آخر، أوضح بلعيد، أن رفع الحجر الصحي مرتبط بانضباط المواطن، معترفا بأن تهور البعض وعدم احترام إجراءات الوقاية، أديا إلى إعادة غلق بعض المتاجر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تسير نحو التغلب على الوباء.