فيما ذكرت مصادر مطلعة أن تركيا أرسلت حتى الآن 7400 مقاتل إلى ليبيا، كشفت تقارير غربية أن تجارة البشر تعد جزءًا من اقتصاد حرب مزدهر، حيث تستخدم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق مراكز الإيواء أماكن لتخزين السلاح، خصوصاً أن ليبيا تعتبر إحدى البوابات الرئيسية إلى أوروبا.
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية في تقرير لها أن الميليشيات تجبر مئات المهاجرين المحتجزين في مخيم يديره تجار البشر في ليبيا على مهاتفة عائلاتهم للمطالبة بدفع فدية، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بالضرب والتعذيب.
دفع أموال
نقلت الصحيفة عن أحد المهاجرين أن عائلته أجبرت على دفع 3000 دولار، قبل أن يحمله المُتاجِرون عليه و80 مهاجرًا آخر في قارب لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، حتى انقلب القارب، وغرق كثيرون، لكنه عاد إلى الشاطئ بسلام.
قال مدير مجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس ليام كيلي: لقد أصبح المهاجرون أصولًا مدرة للدخل ومراكز الاحتجاز هم صانعو الأموال الحقيقية، وإن الحكومة - أي حكومة الوفاق، لا تسيطر عليهم حقا، فهي تحت سيطرة الجماعات المسلحة والاتحاد الأوروبي ووكالات أخرى تمولهم بشكل غير مباشر.
دعم أوروبي
أكدت فايننشيال تايمز أنه منذ عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي 408 ملايين يورو للبرامج التي تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين، بما في ذلك دعم خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية، المكلف باعتراض القوارب وإعادة المهاجرين إلى دول شمال إفريقيا، وإلى مراكز الاحتجاز. وأوضحت الصحيفة أن المكان الذي يحتجز فيه المهاجرون يديره المتاجرون والعصابات، ويشرف آخرون ظاهريا على الحكومة الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، ولكن حتى المراكز الرسمية، التي يوجد فيها أكثر من عشرة مراكز تضم ما بين 3000 و5000 مهاجر، تنتسب إلى الميليشيات والظروف صعبة، حسبما يقول مسؤولو الإغاثة.
مراكز احتجاز
أضافت أن مراكز الاحتجاز غالبا ما تكون حظائر أو مستودعات، مع ثكنات المقاتلين ومتاجر الذخيرة في مكان قريب، مما يعرض المهاجرين لخطر أن يصبحوا أهدافًا عسكرية- على رأس خطر الانتهاكات التي يواجهونها بالفعل- مما زاد من الانتقادات لدعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق والمبادرات الأخرى.
وذكرت أنه من خلال تمويل البرامج التي تؤدي إلى عودة المهاجرين إلى هذه المخيمات، يساهم الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لشبكة العمل القانوني العالمي ومجموعتين أخريين تقدمت بشكوى هذا الأسبوع في محكمة في بروكسل تطالب بتمويل الكتلة ليتم تعليقها.
حقوق الإنسان
ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية لمجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس الدكتورة فالنتينا أزاروفا القول: دون ضمانات حقوق الإنسان، فإن برنامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا ينتهك بشكل صارخ قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية وهو متواطئ في المعاناة الإنسانية التي تسببها عودة المهاجرين إلى ليبيا.
بحسب الصحيفة، فإن المهاجرين وقعوا بالفعل في حرب ليبيا التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، وقتل 53 شخصا في يوليو الماضي في مركز رسمي ببلدة تاجوراء عندما أصيب بهجوم جوي، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، كان المركز تحت سيطرة ميليشيا متحالفة مع الحكومة التي استخدمت المجمع كمقر لها ولتخزين المعدات العسكرية.
مساعدة اللاجئين
من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن أولوية مشاريع الاتحاد الأوروبي للهجرة في ليبيا هي تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين العالقين في البلاد ومنع الناس من المخاطرة بحياتهم من خلال الشروع في رحلات خطرة في المقام الأول، وأضاف: نعتقد أن ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز غير مقبولة، ونحن نشجع السلطات الليبية باستمرار على اتخاذ تدابير فعالة.
مقتل مرتزقة
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 249 من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا للمشاركة في المواجهات العسكرية القائمة في ليبيا، وجميعهم ينتمون إلى جماعات لواء المعتصم والسلطان مراد وسليمان شاه ولواء صقور الشمال.
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا التي تدعم حكومة الوفالق الوطني في طرابلس تواصل نقل مسلحين من الجماعات التي تدعمها في سورية إلى ليبيا، مفيدا أن الآونة الأخيرة شهدت مقتل 26 من الجماعات التي تدعمها تركيا وتقاتل ضد قوات حفتر في ليبيا وأنه حتى اليوم قُتل 249 من المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا على ليبيا.
خلافات الوفاق
ظهرت خلافات حكومة الوفاق الليبية والفصائل المقاتلة ضمن صفوفها إلى العلن، بعد ما أعلن ديوان المحاسبة الليبي خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد. أدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما دان ديوان المحاسبة الذي يتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط، في بيانه «عملية الخطف والاحتجاز القسري».
اعتراف الوفاق
في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة، لكن وكالة مكافحة الفساد تقوض جهود السلطة في مكافحة الوباء عبر عرقلة صرف المستحقات، معتبرة أن مكتب المحاسبة لا يقوم بدوره القانوني المنوط به».
كيف تتاجر الميليشيات بالمهاجرين؟
مراكز الاحتجاز تديرها عصابات ومتاجرون
إجبار المحتجزين على دفع مبالغ طائلة
استخدام المراكز مستودعات أسلحة وثكنات
تعريض المهاجرين لخطر أن يكونوا أهدافًا عسكرية
تعذيب وضرب المهاجرين واقتيادهم لعرض البحر
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية في تقرير لها أن الميليشيات تجبر مئات المهاجرين المحتجزين في مخيم يديره تجار البشر في ليبيا على مهاتفة عائلاتهم للمطالبة بدفع فدية، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بالضرب والتعذيب.
دفع أموال
نقلت الصحيفة عن أحد المهاجرين أن عائلته أجبرت على دفع 3000 دولار، قبل أن يحمله المُتاجِرون عليه و80 مهاجرًا آخر في قارب لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، حتى انقلب القارب، وغرق كثيرون، لكنه عاد إلى الشاطئ بسلام.
قال مدير مجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس ليام كيلي: لقد أصبح المهاجرون أصولًا مدرة للدخل ومراكز الاحتجاز هم صانعو الأموال الحقيقية، وإن الحكومة - أي حكومة الوفاق، لا تسيطر عليهم حقا، فهي تحت سيطرة الجماعات المسلحة والاتحاد الأوروبي ووكالات أخرى تمولهم بشكل غير مباشر.
دعم أوروبي
أكدت فايننشيال تايمز أنه منذ عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي 408 ملايين يورو للبرامج التي تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين، بما في ذلك دعم خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية، المكلف باعتراض القوارب وإعادة المهاجرين إلى دول شمال إفريقيا، وإلى مراكز الاحتجاز. وأوضحت الصحيفة أن المكان الذي يحتجز فيه المهاجرون يديره المتاجرون والعصابات، ويشرف آخرون ظاهريا على الحكومة الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، ولكن حتى المراكز الرسمية، التي يوجد فيها أكثر من عشرة مراكز تضم ما بين 3000 و5000 مهاجر، تنتسب إلى الميليشيات والظروف صعبة، حسبما يقول مسؤولو الإغاثة.
مراكز احتجاز
أضافت أن مراكز الاحتجاز غالبا ما تكون حظائر أو مستودعات، مع ثكنات المقاتلين ومتاجر الذخيرة في مكان قريب، مما يعرض المهاجرين لخطر أن يصبحوا أهدافًا عسكرية- على رأس خطر الانتهاكات التي يواجهونها بالفعل- مما زاد من الانتقادات لدعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق والمبادرات الأخرى.
وذكرت أنه من خلال تمويل البرامج التي تؤدي إلى عودة المهاجرين إلى هذه المخيمات، يساهم الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لشبكة العمل القانوني العالمي ومجموعتين أخريين تقدمت بشكوى هذا الأسبوع في محكمة في بروكسل تطالب بتمويل الكتلة ليتم تعليقها.
حقوق الإنسان
ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية لمجلس اللاجئين الدنماركي في طرابلس الدكتورة فالنتينا أزاروفا القول: دون ضمانات حقوق الإنسان، فإن برنامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا ينتهك بشكل صارخ قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية وهو متواطئ في المعاناة الإنسانية التي تسببها عودة المهاجرين إلى ليبيا.
بحسب الصحيفة، فإن المهاجرين وقعوا بالفعل في حرب ليبيا التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، وقتل 53 شخصا في يوليو الماضي في مركز رسمي ببلدة تاجوراء عندما أصيب بهجوم جوي، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، كان المركز تحت سيطرة ميليشيا متحالفة مع الحكومة التي استخدمت المجمع كمقر لها ولتخزين المعدات العسكرية.
مساعدة اللاجئين
من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن أولوية مشاريع الاتحاد الأوروبي للهجرة في ليبيا هي تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين العالقين في البلاد ومنع الناس من المخاطرة بحياتهم من خلال الشروع في رحلات خطرة في المقام الأول، وأضاف: نعتقد أن ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز غير مقبولة، ونحن نشجع السلطات الليبية باستمرار على اتخاذ تدابير فعالة.
مقتل مرتزقة
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 249 من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا للمشاركة في المواجهات العسكرية القائمة في ليبيا، وجميعهم ينتمون إلى جماعات لواء المعتصم والسلطان مراد وسليمان شاه ولواء صقور الشمال.
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا التي تدعم حكومة الوفالق الوطني في طرابلس تواصل نقل مسلحين من الجماعات التي تدعمها في سورية إلى ليبيا، مفيدا أن الآونة الأخيرة شهدت مقتل 26 من الجماعات التي تدعمها تركيا وتقاتل ضد قوات حفتر في ليبيا وأنه حتى اليوم قُتل 249 من المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا على ليبيا.
خلافات الوفاق
ظهرت خلافات حكومة الوفاق الليبية والفصائل المقاتلة ضمن صفوفها إلى العلن، بعد ما أعلن ديوان المحاسبة الليبي خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد. أدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما دان ديوان المحاسبة الذي يتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط، في بيانه «عملية الخطف والاحتجاز القسري».
اعتراف الوفاق
في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة، لكن وكالة مكافحة الفساد تقوض جهود السلطة في مكافحة الوباء عبر عرقلة صرف المستحقات، معتبرة أن مكتب المحاسبة لا يقوم بدوره القانوني المنوط به».
كيف تتاجر الميليشيات بالمهاجرين؟
مراكز الاحتجاز تديرها عصابات ومتاجرون
إجبار المحتجزين على دفع مبالغ طائلة
استخدام المراكز مستودعات أسلحة وثكنات
تعريض المهاجرين لخطر أن يكونوا أهدافًا عسكرية
تعذيب وضرب المهاجرين واقتيادهم لعرض البحر