طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها (عن بعد) أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا) للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانيا) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27/ 2/ 1435، القاضي بدراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
تفاعل سريع
طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة لضمان فاعلية الأدوية المحلية والمستوردة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (Pre-clinical)، التي تضمن سلامة وفاعلية المستحضرات الطبية المصنعة محليا وإقليميا، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).
سلع مستوردة
دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع، لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج. وأكد الشورى على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة، خصوصا المعاد تصديرها، وطالب في قراره الهيئة بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور طارق فدعق والدكتور غازي بن زقر.
ودعا المجلس الهيئة إلى بذل مزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة.
ضوابط التصنيف
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل حاليا) للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات.
وطالب المجلس الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات، السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفاعلية.
ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى العمل على إضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة. وطالب الهيئة العامة للنقل بتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.
وثائق ومحفوظات
انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني المهم من كافة الأطراف ذات العلاقة. ودعت اللجنة المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معا، لتحقيق المهام التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بإعادة هيكلة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واستقطاب متخصصين في التخطيط والمحفوظات وإنشاء مقر مستقل للمركز مزود بأحدث التقنيات وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مشروع نظام الزراعة
ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في ثمان وثلاثين مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به، من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كلاًّ من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وما يتعارض معه من أحكام أخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الزراعة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبات للغذاء والدواء
تكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية
التأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج
التفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل
ضمان فاعلية الأدوية المحلية والمستوردة
إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال
وضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة
معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة
سن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل المضللة
مذكرات واتفاقيات
الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة مع ألبانيا
انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناجويا)
مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية مع قيرغيزستان
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات مع كوريا
اتفاقيتان للخدمات الجوية مع زيمبابوي وآيسلندا
تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع مصر
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها (عن بعد) أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا) للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانيا) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27/ 2/ 1435، القاضي بدراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
تفاعل سريع
طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة لضمان فاعلية الأدوية المحلية والمستوردة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (Pre-clinical)، التي تضمن سلامة وفاعلية المستحضرات الطبية المصنعة محليا وإقليميا، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).
سلع مستوردة
دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع، لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج. وأكد الشورى على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة، خصوصا المعاد تصديرها، وطالب في قراره الهيئة بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور طارق فدعق والدكتور غازي بن زقر.
ودعا المجلس الهيئة إلى بذل مزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة.
ضوابط التصنيف
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل حاليا) للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات.
وطالب المجلس الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات، السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفاعلية.
ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى العمل على إضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة. وطالب الهيئة العامة للنقل بتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.
وثائق ومحفوظات
انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني المهم من كافة الأطراف ذات العلاقة. ودعت اللجنة المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معا، لتحقيق المهام التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بإعادة هيكلة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واستقطاب متخصصين في التخطيط والمحفوظات وإنشاء مقر مستقل للمركز مزود بأحدث التقنيات وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مشروع نظام الزراعة
ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في ثمان وثلاثين مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به، من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كلاًّ من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وما يتعارض معه من أحكام أخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الزراعة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبات للغذاء والدواء
تكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية
التأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج
التفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل
ضمان فاعلية الأدوية المحلية والمستوردة
إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال
وضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة
معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة
سن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل المضللة
مذكرات واتفاقيات
الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة مع ألبانيا
انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناجويا)
مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية مع قيرغيزستان
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات مع كوريا
اتفاقيتان للخدمات الجوية مع زيمبابوي وآيسلندا
تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع مصر