المدينة المنورة: سعد الحربي

نسخة معدلة ومصححة

نفذت الجهات الحكومية والخاصة والخيرية في المدينة المنورة، بإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة، عددا من القرارات والإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، منذ أن ساهم التقصي الوبائي في تحديد بؤر تجمع الإصابات ومحل تكاثرها، وقرار إغلاق 6 أحياء وتطويقها بسور صحي للمنازل والساكنين في تلك المواقع ونقل المصابين والمشتبه بهم إلى المستشفيات والفنادق.

إمارة المدينة

أقر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها 17000 عامل، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

3 مراحل

‏يشار إلى أن اللجان الميدانية شرعت بتطبيق الإجراءات التصحيحية لمساكن العمال من خلال 3 مراحل رئيسية، تتضمن تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية، إضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي، وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت إلى حين تأهيل مقرات سكنهم أو توفير سكن مناسب لهم من قبل أرباب العمل.

‏كما أقرت عدة إجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم إلى جانب بحث عدة إجراءات ملزمة لأرباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.

3 مواقع

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع بالمدينة المنورة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7000 عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر لتستوعب 3000 عامل، في حين تنتهي المرحلة الثانية بعد 6 أشهر لتستوعب حوالي 4000 عامل.

أمانة المدينة

أغلقت أمانة المدينة المنورة منذ بداية الجائحة عددا من المراكز غير الملتزمة بتوفير الاشتراطات الصحية والاحترازات في المنشآة أو الموظفين، كذلك توفير عدد من الأسواق المؤقتة والحراجات بتوفير أكثر من 12 سوق خضراوات وفواكه متنقلة استخدمت بعضها في مواقف البلدية، وتوفير أسواق أغنام بعدد من المواقع في المدينة، والسماح للمطابخ بمشاركة المسالخ بالذبح وفق الشروط التي وضعتها الأمانة، كذلك إلزام الأسواق الكبيرة بتعقيم العربات وتوفير المعقمات والكمامات على العملاء.

المسح النشط

زاولت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عملية المسح النشط على بعض الأحياء، وكذلك مشاركة الجهات المعنية مثل أمانة المدينة للمشاركة في التوعية الصحية ومراقبة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها ببعض المحال والمراكز، واستمرت الصحة في نقل المرضى والمصابين من المنازل للمستشفيات والفنادق ومتابعة حالة المخالطين وسحب مسحات طبية يومية من بعض السكان في الأحياء التي يشملها المسح، كما حددت وزارة الصحة 3 مراكز لأخذ مسحات طبية من المرضى أو المشتبه بهم.

القطاع الأمني

تعمل الجهات الأمنية بكافة القطاعات على تطبيق النظام باستمرار ومنع التجول في الأوقات المعلنة في جميع شوارع واتجاهات المدينة المنورة والتمركز في الأحياء والطرق الرئيسية، وتسهيل حركة المرور في المواقع الممنوع الخروج والدخول إليها.

مبادرة خير المدينة

ساهم القطاع الخيري في توزيع عدد من السلال الغذائية على المحتاجين والمساكن الواقعة في الأحياء التي صدر قرار بإغلاقها احترازيا، حيث يقوم عدد من الجمعيات الخيرية بتجهيز عدد من السلال وتوزيعها بصورة يومية على المستحقين من خلال توفير جميع احتياجات المستهدفين وتوفير بعض الخدمات لبعض منهم وتوفير الأدوية.

الجامعات والتعليم

المشاركة في الأعمال التطوعية وبعض الفرق التابعة للجهات المعنية لمكافحة جائحة كوورنا، كذلك إنشاء عيادات طبية افتراضية يسمح للمستفيد بالتواصل مع بعض الأطباء والاستفادة من الاستشارات الطبية خلال الفترة الحالية.

مهام اللجان

رصد مواقع سكن العمالة

مهام لجان المتابعة الميدانية

الكشف على المواقع

والتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة

دليل وقاية والرفع للجنة المتابعة بتقرير شامل عن الموقع

تطبيق العقوبات الجزائية وفق لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

تطبيق العقوبات من الجهات المشاركة كل فيما يخصه، وذلك للمخالفات التي يتم رصدها أثناء زيارة المواقع

استقبال تقارير اللجنة الميدانية ومتابعة تطبيق الإجراءات

نقل وإخلاء المواقع التي تتطلب ذلك حسب التقرير وتوجيهات لجنة المتابعة

تطبيق العقوبات الجزائية وفق لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

تطبيق العقوبات من الجهات المشاركة، وذلك للمخالفات التي لم يتم تصحيحها أثناء زيارة اللجنة الميدانية.