نجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021 - 2024، وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) للفترة من عام 2021 - 2024، وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.
ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددًا على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030م، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.
وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بهذه المناسبة، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أنه يكلل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات ويؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما وأنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددًا على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030م، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.
وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بهذه المناسبة، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أنه يكلل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات ويؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما وأنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.