قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمةالتي تنظر محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل ، أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
وشهدت جلسة اليوم الكثير من الارتباك بسبب الضوضاء والإصرار على الكلام من جانب المحامين المدعين بالحق المدني، ما حمل رفعت إلى رفع الجلسة خمس مرات.
وخلال الجلسة طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لما بعد شهر رمضان حتى يتسنى الاطلاع بصورة أوفى على الأحراز.
ولم يتمكن رفعت من السماع لمحامي المتهمين خلال الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات.
وعاب رفعت على أحد محامي الحق المدني عدم التزامه بالزي الرسمي للمحامين.
وطالب المحامون المدعون بالحق المدني بضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا.
وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين.
يشار إلى أن المحكمة ذاتها ستنظر غدا ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال المنصب وإهدار المال العام.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية.