أدى الحضور الكثيف للمحامين والمستشارين القانونيين في حفل إفطار، إلى تحويل الحفل إلى منتدى قانوني ناقش فيه الحضور العديد من القضايا ومطالب القانونيين.
وبدأ تحول الحفل عن مساره عندما قال منظم الحفل المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة إن قضاة التنفيذ قليلون في المملكة، ورغم أن الحكومة وضعت من الآليات التنفيذية ما أدى إلى تفعيل تنفيذ الأحكام داخل المملكة، إلا أن بعض المناطق تحتاج إلى محكمة تنفيذ متكاملة، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، مضيفا إن التنفيذ الجبري هو ثمرة الحكم القضائي، موضحا أن المملكة حينما أصدرت نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أفردت الباب الثاني عشر منه للحجز والتنفيذ، الذي احتوى على خمسة فصول تشتمل على 37 مادة نظامية و109 من مواد اللائحة.
وشهد الحفل حضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي والمشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة الدكتور حسين الشريف و300 شخصية من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال.
وأشار فلاتة إلى الإجراء المتعلق بإدراج اسم من صدر حكم ضده واجب النفاذ بالحاسب الآلي مما يمكن الوصول إليه عند توجهه للقيام بأي معاملة تتعلق به أو عند سفره أو القدوم من السفر مما مكن من تنفيذ الأحكام بشكل فعال فضلا عن صلاحيات قاضي التنفيذ في مخاطبة البنوك من خلال مؤسسة النقد لوقف الحسابات وسحب المبالغ المحكوم بها من حساب المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
وشدد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين خلال الحفل على ضرورة تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز لجميع المعاملات، بما يسهم في البيئة الاستثمارية الجاذبة والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، حيث تم تطبيق هذا المشروع جزئياً وتجريبيا في المحاكم وديوان المظالم وجرى إصدار العديد من الأحكام من خلاله وأثبت نجاحه.
وأشاروا إلى أن القضايا الإلكترونية تتضمن تقديم الدعاوى والطلبات للقضاء إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على ملف القضية، وتوزيع الدعوى على القضاة، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، مشيدين بالتطوير الذي شهده القضاء، مؤكدين أن السلك القضائي لا يزال في حاجة إلى المزيد من التطور.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مراد أن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع، مشيرا إلى أن استخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز والدقة في المعاملات أمر يؤكد تقدم المجتمع.