أضحى عالم اليوم، وبسبب التقدم السريع والمطرد على مستوى كل دولة، يوجب أن تسعى جميع الدول المتقدمة والنامية إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة، لينعم مواطنوها وأجيالها القادمة بحياة ذات جودة واستدامة.
توجهات القيادة الحكيمة في وطننا الطموح والإرادة الصادقة والحازمة مستمرة في استثمار مزيد من مكامن القوة المتوافرة لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تدعم المحاور الثلاثة لرؤية 2030، المتمثلة في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
تضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتناغم الفريق بصورة تفاعلية وتكاملية داخل كل قطاع، هو الأساس المتين لتحقيق تلك الأهداف التنموية.
تنوع أدوار ومعارف مؤسسات التعليم العالي في السعودية، من جامعات وكليات ومعاهد يجعلها من القطاعات المؤثرة بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة. وعي هذه المؤسسات الوطنية بواجبها في ازدهار المجتمع، وأيضا التزامها التام بدعم البحث العلمي كإحدى وظائفها الأساسية يعد من الركائز المهمة لتحقيق التنمية المرجوة للإنسان وانتقاله إلى درجات أعلى وأفضليات أرقى تعزز تفوقه الحضاري بين الشعوب المختلفة.
إدارة الأزمات بنجاح تستوجب توافر قيادات واعية مسلحة بالرؤية الواضحة لبناء الدفاعات الراسخة للتعامل مع مختلف المشكلات الطارئة أثناء مراحل الأزمة للحفاظ على المكتسبات المنجزة. نورمان أوجيستن، مهندس الطيران وخبير إدارة الأزمات، حدد 6 مراحل لإدارة الأزمات تشمل: الأولى تجنب الأزمة، الثانية الإعداد لمرحلة الأزمة، الثالثة اليقين بوجود الأزمة، الرابعة احتواء الأزمة، الخامسة التسوية الملائمة للأزمة، السادسة استثمار الدروس من الأزمة.
جائحة فيروس كورونا الجديد (المعروف علميا بفيروس كورونا سارس-2) المسبب لمرض كوفيد-19 وما تبع تفشيه من تأثيرات سلبية على كل من الأمن الصحي والاقتصاد العالمي صنع فرصة تناغم لمؤسسات التعليم العالي مع مجهودات الدولة المختلفة للحفاظ على مكتسبات الوطن. تمثل ذلك جليا في إدارة الأزمة في مراحلها الأربع الأولى من خلال:
(المرحلة الأولى): تطبيق الاحتياطات الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المجتمع.
(الثانية): تبادل المعرفة العلمية مع قطاعات الصحة المختلفة لتقديم المشورة الموثوقة التي تتناسب مع الحدث.
(الثالثة): مشاركة فرق العمل في المرافق الصحية الجامعية.
(الرابعة): تجهيز أماكن حجر صحية بطاقات استيعابية مختلفة لتفعيل الاحتواء في حال تفاقم الأزمة.
من وجهة نظري فإن الرؤية الواعية والمسؤولة للقيادات المتميزة في المؤسسات التعليمية تتجلى بشكل واضح في إتقان التعامل مع الأزمة في مرحلتها الخامسة والسادسة، وذلك من خلال توجيه دفة البحث والتطوير في مسارات مرنة قابلة للتغيير تتسم بالإبداع العلمي والابتكار مع الاستغلال الأمثل للظروف الصعبة لإنتاج المعرفة واستثمارها. تفعيل اقتصاد المعرفة يعد من أهم ركائز التفوق في تقييم مؤسسات التعليم العالي، محليا وإقليميا ودوليا، وذلك لقابلية قياس الجودة والأداء لمخرجات المعرفة وتوظيفها الأمثل أثناء الأزمات والاستقرار.
تنوع القدرات العلمية والتقنية بين الجامعات سيكون له أثر متوقع في تحقيق مستويات متباينة في الإنتاج والاستثمار المعرفي المطلوب أثناء الأزمات. لعله من الأهمية إيضاح أن المرونة والاستقلالية التي كفلتها وزارة التعليم لكل مؤسسة تعليمية في دعم المبادرات العلمية، والذي اتضح جليا في نظام مشروع نظام الجامعات الجديد سيكفل قياس مدى قدرات القطاعات التعليمية في التعامل مع المتغيرات الزمانية والمكانية في المراحل المقبلة.
توافر الموارد البشرية والأجهزة التقنية يشجع الجامعات والكليات والمعاهد في وطننا على استثمار الطاقات والأدمغة في دعم الاقتصاد المعرفي، ويوفر بيئة إيجابية للتنافس في تقديم حلول ومنتجات ابتكارية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا بأبعاده المختلفة، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
انعقاد القمة الافتراضية الاستثنائية لدول العشرين بقيادة السعودية التي أكدت على توحيد الجهود العالمية الحالية ضد فيروس كورونا، وما تضمنته كلمة الملك سلمان من رؤية مستقبلية لما ينبغي عمله لمنع تفشي الأوبئة مستقبلا، لهو أفضل دليل على تميز رؤية قيادتنا الحكيمة وأهمية الإنتاج المعرفي واستثماره.
الدور المسؤول المناط بمؤسساتنا التعليمية يتطلب إبداعا وابتكارا في ترجمة تلك الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إدارة دفة البحث والتطوير سريعا في مجالات مختلفة وأرى منها ما يأتي:
أولا: المجال الحيوي التشخيصي:
１- تطوير منتجات الكواشف المخبرية السريعة والدقيقة لتشخيص المصابين في فترة مبكرة.
２- صناعة الدواء العلاجي وإنتاج اللقاحات الوقائية.
３- إمكانية دعم تقنيات العلاج الجيني.
ثانيا: مجال الصحة العامة:
１- التسلسل الجيني للفيروس لمعرفة مزيد عن منشأ وسلالات الفيروس وتتبعها.
２- التحديات الصحية في مجال التحكم الاستباقي والسيطرة على انتقال الفيروس بين المجتمعات وعبر الدول.
ثالثا: مجال الدراسات الاجتماعية:
１- ابتكار طرق تفاعلية لرفع الوعي الوقائي.
２- فهم عميق للسيكولوجية النفسية للأفراد في أزمنة انتشار الأوبئة.
３- دعم أفكار التعايش الإيجابي أثناء الأزمات.
４- دراسة الآثار المترتبة على العزلة الاجتماعية.
رابعا: مجال الاقتصاد:
１- تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر في الدول ذات الاقتصاد القوي.
２- بناء سياسات الاستعداد الاقتصادي المبكر للتطورات الناشئة عن انتشار الأوبئة.
３- تطوير إستراتيجيات الدفاعات الاقتصادية في أزمات الفزع الصحي.
خامسا: مجال البيئة:
１- تطوير مفاهيم منع التلوث البيئي المصاحب لبطء حركة الحياة.
２- الاستفادة من التضامن الدولي في حماية البيئة وصون مواردها.
نحن على ثقة من قدرتنا في إدارة ما تبقى من مراحل أزمة كورونا، وذلك لتوافر إدارات وطنية على درجة عالية من الانتباه والتركيز المستمر، ولمتانة الاحتياطات الوقائية وتناسب الدفاعات الاقتصادية مع الأزمة. إنتاج المعرفة واستثمارها مسؤولية للمحافظة على مكتسبات الوطن.
توجهات القيادة الحكيمة في وطننا الطموح والإرادة الصادقة والحازمة مستمرة في استثمار مزيد من مكامن القوة المتوافرة لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تدعم المحاور الثلاثة لرؤية 2030، المتمثلة في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
تضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتناغم الفريق بصورة تفاعلية وتكاملية داخل كل قطاع، هو الأساس المتين لتحقيق تلك الأهداف التنموية.
تنوع أدوار ومعارف مؤسسات التعليم العالي في السعودية، من جامعات وكليات ومعاهد يجعلها من القطاعات المؤثرة بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة. وعي هذه المؤسسات الوطنية بواجبها في ازدهار المجتمع، وأيضا التزامها التام بدعم البحث العلمي كإحدى وظائفها الأساسية يعد من الركائز المهمة لتحقيق التنمية المرجوة للإنسان وانتقاله إلى درجات أعلى وأفضليات أرقى تعزز تفوقه الحضاري بين الشعوب المختلفة.
إدارة الأزمات بنجاح تستوجب توافر قيادات واعية مسلحة بالرؤية الواضحة لبناء الدفاعات الراسخة للتعامل مع مختلف المشكلات الطارئة أثناء مراحل الأزمة للحفاظ على المكتسبات المنجزة. نورمان أوجيستن، مهندس الطيران وخبير إدارة الأزمات، حدد 6 مراحل لإدارة الأزمات تشمل: الأولى تجنب الأزمة، الثانية الإعداد لمرحلة الأزمة، الثالثة اليقين بوجود الأزمة، الرابعة احتواء الأزمة، الخامسة التسوية الملائمة للأزمة، السادسة استثمار الدروس من الأزمة.
جائحة فيروس كورونا الجديد (المعروف علميا بفيروس كورونا سارس-2) المسبب لمرض كوفيد-19 وما تبع تفشيه من تأثيرات سلبية على كل من الأمن الصحي والاقتصاد العالمي صنع فرصة تناغم لمؤسسات التعليم العالي مع مجهودات الدولة المختلفة للحفاظ على مكتسبات الوطن. تمثل ذلك جليا في إدارة الأزمة في مراحلها الأربع الأولى من خلال:
(المرحلة الأولى): تطبيق الاحتياطات الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المجتمع.
(الثانية): تبادل المعرفة العلمية مع قطاعات الصحة المختلفة لتقديم المشورة الموثوقة التي تتناسب مع الحدث.
(الثالثة): مشاركة فرق العمل في المرافق الصحية الجامعية.
(الرابعة): تجهيز أماكن حجر صحية بطاقات استيعابية مختلفة لتفعيل الاحتواء في حال تفاقم الأزمة.
من وجهة نظري فإن الرؤية الواعية والمسؤولة للقيادات المتميزة في المؤسسات التعليمية تتجلى بشكل واضح في إتقان التعامل مع الأزمة في مرحلتها الخامسة والسادسة، وذلك من خلال توجيه دفة البحث والتطوير في مسارات مرنة قابلة للتغيير تتسم بالإبداع العلمي والابتكار مع الاستغلال الأمثل للظروف الصعبة لإنتاج المعرفة واستثمارها. تفعيل اقتصاد المعرفة يعد من أهم ركائز التفوق في تقييم مؤسسات التعليم العالي، محليا وإقليميا ودوليا، وذلك لقابلية قياس الجودة والأداء لمخرجات المعرفة وتوظيفها الأمثل أثناء الأزمات والاستقرار.
تنوع القدرات العلمية والتقنية بين الجامعات سيكون له أثر متوقع في تحقيق مستويات متباينة في الإنتاج والاستثمار المعرفي المطلوب أثناء الأزمات. لعله من الأهمية إيضاح أن المرونة والاستقلالية التي كفلتها وزارة التعليم لكل مؤسسة تعليمية في دعم المبادرات العلمية، والذي اتضح جليا في نظام مشروع نظام الجامعات الجديد سيكفل قياس مدى قدرات القطاعات التعليمية في التعامل مع المتغيرات الزمانية والمكانية في المراحل المقبلة.
توافر الموارد البشرية والأجهزة التقنية يشجع الجامعات والكليات والمعاهد في وطننا على استثمار الطاقات والأدمغة في دعم الاقتصاد المعرفي، ويوفر بيئة إيجابية للتنافس في تقديم حلول ومنتجات ابتكارية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا بأبعاده المختلفة، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
انعقاد القمة الافتراضية الاستثنائية لدول العشرين بقيادة السعودية التي أكدت على توحيد الجهود العالمية الحالية ضد فيروس كورونا، وما تضمنته كلمة الملك سلمان من رؤية مستقبلية لما ينبغي عمله لمنع تفشي الأوبئة مستقبلا، لهو أفضل دليل على تميز رؤية قيادتنا الحكيمة وأهمية الإنتاج المعرفي واستثماره.
الدور المسؤول المناط بمؤسساتنا التعليمية يتطلب إبداعا وابتكارا في ترجمة تلك الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إدارة دفة البحث والتطوير سريعا في مجالات مختلفة وأرى منها ما يأتي:
أولا: المجال الحيوي التشخيصي:
１- تطوير منتجات الكواشف المخبرية السريعة والدقيقة لتشخيص المصابين في فترة مبكرة.
２- صناعة الدواء العلاجي وإنتاج اللقاحات الوقائية.
３- إمكانية دعم تقنيات العلاج الجيني.
ثانيا: مجال الصحة العامة:
１- التسلسل الجيني للفيروس لمعرفة مزيد عن منشأ وسلالات الفيروس وتتبعها.
２- التحديات الصحية في مجال التحكم الاستباقي والسيطرة على انتقال الفيروس بين المجتمعات وعبر الدول.
ثالثا: مجال الدراسات الاجتماعية:
１- ابتكار طرق تفاعلية لرفع الوعي الوقائي.
２- فهم عميق للسيكولوجية النفسية للأفراد في أزمنة انتشار الأوبئة.
３- دعم أفكار التعايش الإيجابي أثناء الأزمات.
４- دراسة الآثار المترتبة على العزلة الاجتماعية.
رابعا: مجال الاقتصاد:
１- تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر في الدول ذات الاقتصاد القوي.
２- بناء سياسات الاستعداد الاقتصادي المبكر للتطورات الناشئة عن انتشار الأوبئة.
３- تطوير إستراتيجيات الدفاعات الاقتصادية في أزمات الفزع الصحي.
خامسا: مجال البيئة:
１- تطوير مفاهيم منع التلوث البيئي المصاحب لبطء حركة الحياة.
２- الاستفادة من التضامن الدولي في حماية البيئة وصون مواردها.
نحن على ثقة من قدرتنا في إدارة ما تبقى من مراحل أزمة كورونا، وذلك لتوافر إدارات وطنية على درجة عالية من الانتباه والتركيز المستمر، ولمتانة الاحتياطات الوقائية وتناسب الدفاعات الاقتصادية مع الأزمة. إنتاج المعرفة واستثمارها مسؤولية للمحافظة على مكتسبات الوطن.