أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات، محذراً من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار كلنا مسؤول، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.
وقال: ابدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية بأن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وبوصفنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة كورونا، وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا كانت سباقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون والإلتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.
وقال :أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال: تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
وقال: ابدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية بأن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وبوصفنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة كورونا، وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا كانت سباقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون والإلتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.
وقال :أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال: تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.