أحالت وزارة التربية والتعليم أخيرا، مصير رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة الصيفية، إلى إداراتها التعليمية، بالرجوع إلى بنود العقود الموقعة بين الطرفين.
ويجيء هذا الحسم، في ظل انقسام هذه الإدارات بشأن رواتب المتعاقدين فترة الإجازة، بعد أن بادرت بعضها إلى صرفها، فيما امتنعت البقية.
وجاء تعميم التربية ملزما بصيغة العقد المـبرم، مشيرة إلى أنه في حال نص على صـرف الراتب للمعلم أو المعلمة أثناء الإجازة الصيفية والعطل المدرسية فيصرف له، وإلا فإنـه لا يحق للمتعاقد المطالبـة براتـبه.
إلى ذلك، حسمت الوزارة مصير المعلمين حاملي تخصصات اللغة الإنجليزية، من كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم، كتخصص تربوي من 1413 وحتى العام المنصرم، مقرة بأحقيتهم في التعيين على المستوى الخامس.
حسمت وزارة التربية والتعليم أمر رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة الصيفية، وقالت إن مصيرهم في يد إدارات التربية والتعليم حسب ما تنص عليه بنود العقود الموقعة بين الإدارة التعليمية من جهة والمعلم والمعلمة من جهة أخرى.
جاء ذلك في تعميم من الوزارة - حصلت الوطن على نسخة منه - رداً على الاستفسارات التي تقدم بها عدد من إدارات التربية حول مصير رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة الصيفية.
وأرجعت الوزارة مصير رواتبهم إلى الإدارات التعليمية وفقاً للشروط والضوابط التي نصت عليها العقود المبرمة بين الإدارة والمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أنه في حال نص العقد على صرف راتب المعلم أو المعلمة أثناء الإجازة الصيفية والعطل المدرسية فيصرف له، وإن كان ينص بعدم صرف راتب له خلال الإجازة والعطل فلا يصرف له.
ووجه خطاب الوزارة الإدارات التعليمية بالاستمرار في التعاقد مع أولئك المعلمين والمعلمات إلى حين تثبيتهم حسب توجيه نائب وزير التربية.
يذكر أن إدارات التربية والتعليم انقسمت فيما بينها بشأن رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة الصيفية، إذ بادر البعض بصرف الرواتب لمتعاقديها، بينما رفضت إدارات صرف رواتب الإجازة لمنسوبيها، في حين توجهت إدارات أخرى إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار والحصول على خطاب رسمي بالإذن بالصرف.