كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن الوزارة خصصت 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا وذلك تماشياً مع جهود الدولة في احتواء هذه الأزمة ومعالجتها ودعم منشئات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.
مبادرة
أوضح الهزاني أن من مبادرة الوزارة مبادرة بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ 12 مليار انطلقت من خلال 5 مسارات أساسية تشمل دعم محفظة التمويل لأسر ذوي الدخل المحدود بمبلغ 4 مليار ريال , وتخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي بمبلغ 2 مليار ريال، وتمديد فترة السماح لجميع المنشئات التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و 2020 لمدة 6 أشهر إضافية بقيمة اجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
وأضاف أن مسارات مبادرة بنك التنمية الاجتماعي شملت على دعم المنشئات متناهية الصغر والصغيرة بمبلغ 2 مليار ريال لتمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، ودعم مخصص للمحافظ التمويلية عبر وسطاء بقيمة اجمالية بلغت 2 مليار.
دعم
بين أن صندوق تنمية الموارد البشرية خصص أكثر من 5 مليارات ريال لمبادرة من 4 مسارات رئيسية , تتضمن دعم التوظيف بما يقارب 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، ودعم التدريب بمبلغ 800 مليون ريال لإلحاق 100 ألف مستفيد ، وإعانة الباحثين عن عمل بمبلغ مليار ونصف المليار ريال لدعم 100 ألف باحث جديد عن العمل ، والمسار الرابع والأخير يتضمن دعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم بدءً من 1 يوليو 2019 بمبلغ مليار ريال.
أبرز المبادرات
أشار الهزاني إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات من أبرزها مبادرة رفع الايقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشئات القطاع الخاص لتصحيح النشاط ،ورفع الإيقاف بسند عدم دفع الغرامات المتحصلة ، وكذلك احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشئات ، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ، ومساعدة القطاعات ذات الطلب في هذا الوضع الاستثنائي , وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المفروض على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020 ، وتمديدها لمدة 3 أشهر, إضافة إلى إمكانية استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة أو تمديدها لمدة 3 أشهر.