القطاع الخاص يستورد حبوبا بـ 418 مليون ريال ويخفض واردات المواد الغذائية

رفع القطاع الخاص في المملكة وارداته من الحبوب في شهر يونيو الماضي في الوقت الذي كانت فيه الدولة قد بدأت بالتحرك لتوفير كميات إضافية من الحبوب، وبخاصة الشعير الذي عجز السوق المحلي عن توفير كميات مناسبة منه، فيما انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية بصورة عامة في يونيو رغم اقتراب دخول شهر رمضان، الذي يشهد في الغالب زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي.
وأوضحت بيانات المصارف المحلية التي نشرتها مؤسسة النقد أنها قدمت تمويلاً بقيمة 825 مليون ريال خلال شهر يونيو للقطاع الخاص لتمويل استيراد المواد الغذائية المختلفة من الخارج، وهو أدنى مستوى للتمويل تقدمه المصارف منذ بداية العام الجاري في دليل عن عزوف التجار عن زيادة الاستيراد هذا العام.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه قيمة واردات الأغذية أظهرت بيانات المصارف المحلية أن قيمة ما استوردته المملكة خلال يونيو من مواد بناء بلغ 1.45 مليار ريال، أي ما يعادل تقريباً ضعف كمية الأغذية التي استوردها القطاع الخاص خلال نفس الشهر.
وانخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية الممولة عن طريق المصارف بنسبة 32% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه، الذي جرى فيه استيراد مواد غذائية بقيمة 1.21 مليار ريال، إلا أن واردات الحبوب ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الشهر نفسه بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في شهر مايو الذي سبقه.
وارتفعت قيمة واردات الحبوب من 266 مليون ريال في مايو إلى 418 مليون ريال في يونيو بزيادة قدرها 57% بحسب ما أوضحته الاعتمادات المستندية الجديدة التي فتحتها البنوك للمستوردين خلال الشهر.
وكانت بيانات الموانئ السعودية قد أظهرت الشهر الماضي انخفاض حجم واردات المملكة من المواد الغذائية بنسبة 22% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية، إذ استوردت المملكة عن طريق موانئها البحرية مواداً غذائية يبلغ حجمها 6.25 ملايين طن بين يناير ومايو من العام الجاري مقارنة بنحو 8.03 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما أوضحته بيانات المؤسسة العامة للموانئ التي اطلعت عليها الوطن.
وجاءت تلك البيانات لتعكس حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الشعير التي شهدتها المملكة في الأشهر الأخيرة، إذ أن التجار لم يزيدوا من وارداتهم من الشعير هذا العام كثيراً، فيما قللت الدولة وهي المشتري الرئيس للقمح من استيرادها هذا العام.
وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أول من أمس عن مناقصة جديدة لتوريد كمية 660 ألف طن قمح صلب للتوريد بين نوفمبر2011 – فبراير2012 بواقع 12 باخرة، منها 6 بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي و6 بواخر عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وأوضحت أن الكمية تأتي امتداداً لخطة المؤسسة في تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من القمح وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار من المعتمرين والحجاج.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي أنها أنجزت التعاقد لاستيراد2.7 مليون طن من الشعير، وتم الاتفاق على شحنها إلى موانئ المملكة خلال شهرَيْ رمضان وشوال (الموافقين لشهري أغسطس وسبتمبر 2011).
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد التعاقد لاستيراد كميات إضافـية تبلغ 3.5 ملايين طن لتغطية احتياجات الفترة من ذي القعدة حتى محرم 1433 مع الاحتفاظ بمخزون كافٍ محلياً.
وتستورد المملكة ما يقارب من ثلثي حاجاتها الغذائية من الخارج لتلبية الطلب المحلي الذي يزداد سنوياً بسبب الزيادة في السكان، التي تنمو كل عام بمعدل أكثر من 2.5% بالنسبة للسعوديين و 3.2% فيما يتعلق بإجمالي السكان بحسب الإحصاءات الرسمية للدولة.