علمت «الوطن» أن الهيئة العامة للجمارك تعتزم تركيب كاميرات ذكية لاكتشاف المبالغ المهربة داخل ملابس المسافرين، في المطارات الدولية، بالإضافة إلى تركيب طاولات ذكية لتفتيش الحقائب. واشترط نظام الجمارك السعودية على المسافر الإفصاح عن المبالغ المالية التي تزيد على 60 ألف ريال فأكثر.
معادن ثمينة
يعتبر الإقرار إجراء إلزاميا متطلبا على كل شخص قادم أو مغادر من المملكة في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
غسل الأموال
في حال عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وذلك بموجب نص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
تنظيم وعقوبات
60 ألف ريال أو أكثر
فرض غرامة بمقدار 25% من قيمة المضبوطات «للمرة الأولى»
50% «عند التكرار»
الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة
حجز كامل المبلغ
إحالة المخالف إلى النيابة العامة
السجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين
معادن ثمينة
يعتبر الإقرار إجراء إلزاميا متطلبا على كل شخص قادم أو مغادر من المملكة في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
غسل الأموال
في حال عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وذلك بموجب نص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
تنظيم وعقوبات
60 ألف ريال أو أكثر
فرض غرامة بمقدار 25% من قيمة المضبوطات «للمرة الأولى»
50% «عند التكرار»
الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة
حجز كامل المبلغ
إحالة المخالف إلى النيابة العامة
السجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين