أوضحت النيابة العامة أن في حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.
حيث إن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو التصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلاباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
أو كل منتج مغشوش غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. أو المنتج الفاسد كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة يعد مخالفا لأحكام هذا النظام:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب- مصدر المنتج
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار
2- غش أو شرع في غش المنتج.
3- باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.
4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6 - استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها
9- استورد منتجا مغشوشا.
العقوبات:
- يعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا.
- إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أوالحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات، أو بهما معا.
- إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
- نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
حيث إن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو التصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلاباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
أو كل منتج مغشوش غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. أو المنتج الفاسد كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة يعد مخالفا لأحكام هذا النظام:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب- مصدر المنتج
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار
2- غش أو شرع في غش المنتج.
3- باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.
4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6 - استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها
9- استورد منتجا مغشوشا.
العقوبات:
- يعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا.
- إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أوالحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات، أو بهما معا.
- إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
- نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.