أقول بلغتي البدوية: بيض الله وجهك يا داود
في الواقع، كان الأستاذ داود في تلك الحلقة لسان وعقل وقلب المعلمين والمعلمات، وإن كنت شخصياً وددت لو كان لساناً لكل منسوبي الوزارة، وبخاصة الحراس والخالات الذين يعملون لساعات متأخرة بعد الدوام ثم لا يحسب لهم خارج دوام، ناهيك عن الشروط غير المنطقية التي حرمت بعض الحراس من السكن لمجرد أن له ابناً تجاوز الثامنة عشرة!
ولنكن منصفين، لا أظن مطلقاً أن وزارة التربية والتعليم حظيت بوزير مثل سمو الأمير، ولا نائب وزير مثل الدكتور خالد السبتي، وأنا على يقين من أنهما لو أعادا ترتيب أوراقهما جيداً لحظيا بثمار الجهود العظيمة التي تبذل، وأعني بذلك الفريق التنفيذي الذي أثبت فشله على معظم المستويات، وهذا الأمر طبيعي جداً، وبخاصة أن أكثر أفراده جاؤوا في ظل غياب المعيارية، واعتماداً على العلاقات العامة، وهي -بالمناسبة- لا تستطيع في مضمار العمل تحقيق الجودة المنشودة مهما كانت الخطط متقنة والقرارات جيدة؛ فالمدير الجيد يقول: فريقي جيد، وهو ما لا يستطيع الوزير ونائبه قوله.
لذا؛ اسمحوا لي بالحديث عن هذا الفريق من جوانب عدة قد تثير دهشتكم كما أثارت دهشة العديد من الباحثين، وهي:
1- تصر الوزارة -والوزير بشكل خاص- على أن يكون نوابه من خارج الوسط التعليمي، هل سمع الوزير أن إحدى الجامعات كلفت معلماً بإدارتها أو حتى قيادياً في التعليم العام؟ لا قطعاً لاختلاف نوعية التعليم وأساليب إدارته.
2- السير الذاتية لهذا الفريق تستجلب الضحك الساخر، ففي إحدى المناطق مساعدة تعليمية خريجة معهد معلمات ثم انتساب لجامعة ما بتقدير مقبول، وهناك مدير تعليم مثلها تماماً، وأخبرني دكتور أن هذا المدير وقف عائقاً في طريقه ثلاث سنوات كان خلالها يرفض ترشحه للإشراف حتى نقل خدماته للجامعة؛ فخسر التعليم كفاءة وامتيازاً لصالح خريج المقبول!
3- معاقبة المجتهدين والباحثين عبر وضع العقبات في طريقهم، ومن المضحك المبكي بالنسبة لي أن أذكر أني شاركت في مؤتمر بأنموذج للجودة بإذنهم
ومباركتهم فلما عدت فوجئت بحسم يومين من راتبي عياناً بياناً!
وما خفي أيها السادة كان أعظم.