في سلسلة من الإنجازات الملموسة والمكانة المستحقة، ستكون الرياض عاصمة للمرأة العربية لـ2020، كنتيجة للجهود الحثيثة والبرامج التنموية التي اهتمت بتمكين المرأة، ورفع معدل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
تبنت المملكة «رؤية 2030» لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي، ليكون الوطن نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كل الأصعدة، المجتمعية والاقتصادية والوطنية الطموحة، وقد استهدف برنامج التحول الوطني ترجمة مرتكزات الرؤية إلى منجزات تنموية شاملة ومستدامة، فكان برنامج «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته»، من أحد أهم البرامج الـ8 التي تضمنها برنامج التحول الوطني في خطته التنفيذية 2018-2020.
ويعد هدف «رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% الى 25% في 2020، من أهم مستهدفات البرنامج، وذلك خلال 24 مبادرة، تعمل على تذليل العقبات أمام تنمية سوق العمل لجميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة مشاركة المرأة في سوق العمل، في ظل تحديات مجتمعية تعةق تمكين المرأة، وتتمثل في: محدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل، وأهمية إسهامها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، علاوة على محدودية برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة، وضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وضعف التزام بعض المنشآت بأنظمة العمل.
وقد تصدر الهدف الإستراتيجي الخاص بتمكين المرأة قائمة أهداف البرنامج الموجه لمعالجة التحديات، سعيا نحو تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات الشخصية والفنية لدى النساء، ودعم ممكنات عملها، مثل: المواصلات، الحضانات، بيئة العمل الجاذبة والمناسبة، وذلك في إطار عدد من المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع العمل المرن، والتوطين النسائي وتشجيع العمل عن بعد، وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، والتدريب الموجه لتهيئة كوادر من القيادات النسائية، بهدف تعزيز دورها القيادي في جميع المناصب الحكومية، والتمكين من التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وما يتعلق بتحسين آليات التوظيف، لزيادة إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
تبنت المملكة «رؤية 2030» لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي، ليكون الوطن نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كل الأصعدة، المجتمعية والاقتصادية والوطنية الطموحة، وقد استهدف برنامج التحول الوطني ترجمة مرتكزات الرؤية إلى منجزات تنموية شاملة ومستدامة، فكان برنامج «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته»، من أحد أهم البرامج الـ8 التي تضمنها برنامج التحول الوطني في خطته التنفيذية 2018-2020.
ويعد هدف «رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% الى 25% في 2020، من أهم مستهدفات البرنامج، وذلك خلال 24 مبادرة، تعمل على تذليل العقبات أمام تنمية سوق العمل لجميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة مشاركة المرأة في سوق العمل، في ظل تحديات مجتمعية تعةق تمكين المرأة، وتتمثل في: محدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل، وأهمية إسهامها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، علاوة على محدودية برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة، وضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وضعف التزام بعض المنشآت بأنظمة العمل.
وقد تصدر الهدف الإستراتيجي الخاص بتمكين المرأة قائمة أهداف البرنامج الموجه لمعالجة التحديات، سعيا نحو تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات الشخصية والفنية لدى النساء، ودعم ممكنات عملها، مثل: المواصلات، الحضانات، بيئة العمل الجاذبة والمناسبة، وذلك في إطار عدد من المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع العمل المرن، والتوطين النسائي وتشجيع العمل عن بعد، وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، والتدريب الموجه لتهيئة كوادر من القيادات النسائية، بهدف تعزيز دورها القيادي في جميع المناصب الحكومية، والتمكين من التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وما يتعلق بتحسين آليات التوظيف، لزيادة إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.