يلعب الغش التجاري، المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة، أو بيع منظمات وتوصيلات الغاز المقلدة، دورا رئيسيا في نشوب الحرائق بالمنازل والمحلات، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفيات وإصابات.
وبين فينة وأخرى، يدور حديث حول احتراق توصيلة أو انفجار شاحن هاتف متحرك أو جهاز تكييف أو سخان ماء، مما يتطلب بناء منظومة متكاملة لتعزيز بيئة السلامة والوقاية من الحرائق في المنشآت والممتلكات، ورفع مستوى التوعية وثقافة السلامة ضد مخاطر الحريق الناجمة عن استخدام أجهزة غير موثوقة، أو الاعتماد على توصيلات كهربائية رديئة.
ورغم ما تبذله الجهات الرقابية من جهود، فليس كل ما يوجد بالسوق المحلي مطابقا للمواصفات، وحاصلا على الجودة، فالمواصفات القياسية تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول لضمان توافر سلع ومنتجات ذات كفاءة تحقق سلامة المستهلك.
وإذا شئنا، أرجعنا مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو رديئة الصنع إلى مصدرين: منتجات مستوردة، وأخرى مصنعة محليا.
وبالطبع، النسبة الأكبر تنتمي إلى الفئة الأولى، إلى جانب نسبة صغيرة يتم تصنيعها محليا، وغالبا في ورش أو مصانع غير مرخصة، أو بمصانع منزلية، أو كما يقال مصانع تحت السلم.
بالطبع، يقع الدور الأكبر على منع دخول المنتجات المغشوشة إلى الجمارك، وهو دور حيوي وإستراتيجي ولا غني عنه، ويمثل أهمية قصوى على فرضية ضبط الرقابة على السوق خلال الجهات الرقابية، فمنع المنتج المغشوش أسهل من ضبطه بالسوق المحلي، فليس من السهل فرض الرقابة على عشرات الآلاف من المحلات ومنافذ البيع، ولكن من السهل التحكم في دخولها من المنافذ البرية أو البحرية، ولا نغفل دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فرض إجراءات ولوائح تضمن جودة جميع المنتجات، وأهمية رفع الوعي المجتمعي بجودة المنتجات، بعقد الورش والملتقيات التي ترفع من ثقافة المجتمع تجاه الغش التجاري.
ونشير هنا إلى صدور لائحة فنية لتحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، وإجراءات تقويم المطابقة له، التي يجب على المورِّدين الالتزام بها قبل تسويقها، لضمان مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وحثت اللائحة المورد على الالتزام بالمطلوبات وتقديم تحليل للمخاطر، وأخذ ذلك في الحسبان عند التصميم والتصنيع، مع تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي، لإثبات أن المنتجات مُصنَّعة وفقا لمواصفات وخصائص فنية، وتقديم جميع الوثائق الفنية عند الطلب، وألاَّ تُعرَض الأجهزة والمعدات المشمولة بمجال هذه اللائحة في السوق، ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة، على أن تكون أجهزة ومعدات ومواد مكافحة الحريق مصنعة خصيصا للمكافحة. ومن الضوابط -أيضا- التأكد من خُلوّها من المواد المحظورة، وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية، ويجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
ونصّت اللائحة -أيضا- على قيام الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق، إجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية، ويحق لهذه الجهات سحب عينات عشوائية مـن أجهـزة الإطفـاء والوقاية من الحـرائق، وإحـالتهـا إلى المختبرات المختصـة، للتأكد مـن مدى مطابقتها المتطلبات، وتحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات، وفي حالة ضبط عدم مطابقة تقوم الجهات الرقابية بسحب المنتجات المعنية من المستودعات، وتتولى سلطات مسح السوق مسح المنتجات المعروضة والمخزنة، وسحب عيّنات لإجراء الاختبارات اللازمة، وفي حالة ضبط عدم مطابقة يتم استدعاء المنتج لتطبيق الإجراءات.
وشملت اللائحة عقوبات للمخالفين، منها حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة أو حتى الإعلان عنها، ويُعدّ عدم استيفاء المنتَج للمتطلبات سببا كافيا للحكم بأن المنتَج غير مطابق.
وبين فينة وأخرى، يدور حديث حول احتراق توصيلة أو انفجار شاحن هاتف متحرك أو جهاز تكييف أو سخان ماء، مما يتطلب بناء منظومة متكاملة لتعزيز بيئة السلامة والوقاية من الحرائق في المنشآت والممتلكات، ورفع مستوى التوعية وثقافة السلامة ضد مخاطر الحريق الناجمة عن استخدام أجهزة غير موثوقة، أو الاعتماد على توصيلات كهربائية رديئة.
ورغم ما تبذله الجهات الرقابية من جهود، فليس كل ما يوجد بالسوق المحلي مطابقا للمواصفات، وحاصلا على الجودة، فالمواصفات القياسية تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول لضمان توافر سلع ومنتجات ذات كفاءة تحقق سلامة المستهلك.
وإذا شئنا، أرجعنا مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو رديئة الصنع إلى مصدرين: منتجات مستوردة، وأخرى مصنعة محليا.
وبالطبع، النسبة الأكبر تنتمي إلى الفئة الأولى، إلى جانب نسبة صغيرة يتم تصنيعها محليا، وغالبا في ورش أو مصانع غير مرخصة، أو بمصانع منزلية، أو كما يقال مصانع تحت السلم.
بالطبع، يقع الدور الأكبر على منع دخول المنتجات المغشوشة إلى الجمارك، وهو دور حيوي وإستراتيجي ولا غني عنه، ويمثل أهمية قصوى على فرضية ضبط الرقابة على السوق خلال الجهات الرقابية، فمنع المنتج المغشوش أسهل من ضبطه بالسوق المحلي، فليس من السهل فرض الرقابة على عشرات الآلاف من المحلات ومنافذ البيع، ولكن من السهل التحكم في دخولها من المنافذ البرية أو البحرية، ولا نغفل دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فرض إجراءات ولوائح تضمن جودة جميع المنتجات، وأهمية رفع الوعي المجتمعي بجودة المنتجات، بعقد الورش والملتقيات التي ترفع من ثقافة المجتمع تجاه الغش التجاري.
ونشير هنا إلى صدور لائحة فنية لتحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، وإجراءات تقويم المطابقة له، التي يجب على المورِّدين الالتزام بها قبل تسويقها، لضمان مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وحثت اللائحة المورد على الالتزام بالمطلوبات وتقديم تحليل للمخاطر، وأخذ ذلك في الحسبان عند التصميم والتصنيع، مع تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي، لإثبات أن المنتجات مُصنَّعة وفقا لمواصفات وخصائص فنية، وتقديم جميع الوثائق الفنية عند الطلب، وألاَّ تُعرَض الأجهزة والمعدات المشمولة بمجال هذه اللائحة في السوق، ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة، على أن تكون أجهزة ومعدات ومواد مكافحة الحريق مصنعة خصيصا للمكافحة. ومن الضوابط -أيضا- التأكد من خُلوّها من المواد المحظورة، وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية، ويجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
ونصّت اللائحة -أيضا- على قيام الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق، إجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية، ويحق لهذه الجهات سحب عينات عشوائية مـن أجهـزة الإطفـاء والوقاية من الحـرائق، وإحـالتهـا إلى المختبرات المختصـة، للتأكد مـن مدى مطابقتها المتطلبات، وتحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات، وفي حالة ضبط عدم مطابقة تقوم الجهات الرقابية بسحب المنتجات المعنية من المستودعات، وتتولى سلطات مسح السوق مسح المنتجات المعروضة والمخزنة، وسحب عيّنات لإجراء الاختبارات اللازمة، وفي حالة ضبط عدم مطابقة يتم استدعاء المنتج لتطبيق الإجراءات.
وشملت اللائحة عقوبات للمخالفين، منها حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة أو حتى الإعلان عنها، ويُعدّ عدم استيفاء المنتَج للمتطلبات سببا كافيا للحكم بأن المنتَج غير مطابق.