بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الحالي 1441، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة، نحو 11425 قضية، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ4839، ثم الشرقية بـ2450، ثم المدينة المنورة بـ717.
إصدار الأحكام
أدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات، وألا يزيد ميعاد تقرير الخبير في الدعاوى على 60 يوما من التاريخ المحدد لبدء عمله.
أهداف اللائحة
هدفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات إلى تقليل أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، ورفع كفاءة العمل، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية.
كما عززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
إصدار الأحكام
أدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات، وألا يزيد ميعاد تقرير الخبير في الدعاوى على 60 يوما من التاريخ المحدد لبدء عمله.
أهداف اللائحة
هدفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات إلى تقليل أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، ورفع كفاءة العمل، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية.
كما عززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.