شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدءا من العام الميلادي الجديد في مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر الخريف، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية. وقال وزير الصناعة، إن وزارته ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة. وأضاف: سنمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.