بلغت قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال العام الحالي نحو 69.863 مليار ريال، بعدما أعلنت وزارة المالية أول من أمس الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لديسمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.099 مليارات ريال سعودي.
3 إصدارات دولية
أظهر رصد «الوطن» -استنادا لبيانات وزارة المالية- أن قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال العام الحالي بلغت نحو 69.863 مليار ريال من خلال 12 إصدارا محليا، علاوة على 3 إصدارات دولية من السندات بلغ مجموعها نحو 54.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما جمعه مكتب الدين العام خلال 2019 نحو 124.063 مليار ريال.
أربع شرائح
أوضحت الوزارة أن الإصدارات الخاصة لديسمبر قسمت إلى أربع شرائح: الأولى تبلغ 159 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025. وتبلغ الشريحة الثانية 1.183 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 663 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034، وتبلغ الشريحة الرابعة 3.093 مليارات ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049.
إصدار أدوات الدين
وفي العاشر من يناير الماضي أعلنت وزارة المالية أنها أتمت طرح الإصدار الأول من السندات الدولية خلال 2019، بقيمة تبلغ 7.5 مليارات دولار، (ما يعادل 28.12 مليار ريال)، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.
سندات اليورو
كانت وزارة المالية قد أعلنت في يوليو الماضي عن نتائج طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الـ«يورو»، وذلك للمرة الأولى بتاريخها، مؤكدة على نجاح هذا الطرح الذي يأتي ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت أن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال) لسندات 8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليار يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال) لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.
الإصدار الثالث
وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار نحو «9.375 مليارات ريال»، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.
الإصدارات المحلية من الصكوك الحكومية الـ12 / مليار ريال
الأول: يناير بقيمة 7.095
الثاني: فبراير بقيمة 9.376
الثالث: مارس، بقيمة 6.075
الرابع: أبريل بقيمة 11.643
الخامس: مايو بقيمة 2.840
السادس: يونيو بقيمة 2.744
السابع: يوليو بقيمة 5.216
الثامن: أغسطس بقيمة 2.261
التاسع: سبتمبر، بقيمة 8.834
العاشر: أكتوبر، وتم تحديد حجم الإصدار بنحو 7.265
الحادي عشر: نوفمبر، وتم تحديد حجم الإصدار بـ1.415
الثاني عشر: ديسمبر وتم تحديد حجم الإصدار بـ5.099
3 إصدارات دولية
أظهر رصد «الوطن» -استنادا لبيانات وزارة المالية- أن قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال العام الحالي بلغت نحو 69.863 مليار ريال من خلال 12 إصدارا محليا، علاوة على 3 إصدارات دولية من السندات بلغ مجموعها نحو 54.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما جمعه مكتب الدين العام خلال 2019 نحو 124.063 مليار ريال.
أربع شرائح
أوضحت الوزارة أن الإصدارات الخاصة لديسمبر قسمت إلى أربع شرائح: الأولى تبلغ 159 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025. وتبلغ الشريحة الثانية 1.183 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 663 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034، وتبلغ الشريحة الرابعة 3.093 مليارات ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049.
إصدار أدوات الدين
وفي العاشر من يناير الماضي أعلنت وزارة المالية أنها أتمت طرح الإصدار الأول من السندات الدولية خلال 2019، بقيمة تبلغ 7.5 مليارات دولار، (ما يعادل 28.12 مليار ريال)، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.
سندات اليورو
كانت وزارة المالية قد أعلنت في يوليو الماضي عن نتائج طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الـ«يورو»، وذلك للمرة الأولى بتاريخها، مؤكدة على نجاح هذا الطرح الذي يأتي ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت أن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال) لسندات 8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليار يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال) لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.
الإصدار الثالث
وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار نحو «9.375 مليارات ريال»، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.
الإصدارات المحلية من الصكوك الحكومية الـ12 / مليار ريال
الأول: يناير بقيمة 7.095
الثاني: فبراير بقيمة 9.376
الثالث: مارس، بقيمة 6.075
الرابع: أبريل بقيمة 11.643
الخامس: مايو بقيمة 2.840
السادس: يونيو بقيمة 2.744
السابع: يوليو بقيمة 5.216
الثامن: أغسطس بقيمة 2.261
التاسع: سبتمبر، بقيمة 8.834
العاشر: أكتوبر، وتم تحديد حجم الإصدار بنحو 7.265
الحادي عشر: نوفمبر، وتم تحديد حجم الإصدار بـ1.415
الثاني عشر: ديسمبر وتم تحديد حجم الإصدار بـ5.099