بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقائع أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويرأس وفد المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، وبعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، والنيابة العامة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة. وألقى كلمة المملكة، معربا عن شكره وتقديره للإمارات على استضافة هذا المؤتمر، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال «إن المملكة العربية السعودية انطلاقا من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة «الحوكمة» و«الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية، مشيرا إلى أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد كافة في جهاز واحد بمسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يدل على حرص القيادة في المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة».
جهود مكافحة الفساد
أكد الكهموس أن جهود المملكة لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020. إنجازات المملكة
أوضح أن المملكة ستقيم على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان «أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف»، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل «منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة» بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد. مما يذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02/ 03/ 1434، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.
جهود مكافحة الفساد
أكد الكهموس أن جهود المملكة لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020. إنجازات المملكة
أوضح أن المملكة ستقيم على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان «أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف»، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل «منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة» بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد. مما يذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02/ 03/ 1434، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.