كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أمس أن السنوات الخمس الماضية في مسيرة المملكة شهدت 7 تطورات وتحولات جوهرية في مجال حقوق المرأة السعودية، أولها توليها المناصب القيادية بعد تقلد أول امرأة منصب نائب وزير، وتعيين أول سفيرة للمملكة، وتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى، وسيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان.
ولفتت الهيئة إلى أن من أبرز التطورات في مجال حقوق المرأة السعودية «التمكين القضائي، وذلك بعد تمكين الأم من الحصول على صك الحضانة في حالة عدم وجود خلاف، وذلك مباشرة من الدوائر اللانهائية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وإقرارصندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، وصدور عقد النكاح من نسختين، إحداهما للرجل والأخرى للمرأة.
وفي التمكين الاقتصادي، أكدت هيئة حقوق الإنسان إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً في جميع مناطق المملكة، من ذلك برنامج «قرة»، لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامج «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد» حيث يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
التمكين الصحي
في مجال التطورات بالتمكين الصحي، أشارت الهيئة إلى اعتماد الجواز الصحي للأم والطفل الذي يعنى بمراقبة صحة الأم وطفلها من الحمل والولادة، وحتى يبلغ الطفل 5 سنوات، وتطبيق النموذج المطور في رعاية الحوامل، وتوفير المطبوعات المعدلة الخاصة به وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وينص القرار الوزاري من اللائحة التنفيذية على أن «تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء أكان رجلاً أو امرأةً أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي».
الحماية الاجتماعية
في مجال التطورات اللافتة في الحماية الاجتماعية، أسهم نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية كضمانة في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وإنشاء مراكز لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء ضدها، وإلزام المراكز بالتعامل الفوري مع البلاغ. ويحمي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص النساء من جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وينص على تشديد العقوبة إذا كان ضحية الاتجار امرأة، كما تضمن نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في المادة 15 عدم جواز أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو بثبوت إيذائها أو تعذيبها للرضيع بدليل قطعي.
الأحوال الشخصية
عن التطورات في مجال حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، أشارت الهيئة إلى حق الأم في التبليغ عن المواليد، كما للزوجة الحق في الحصول على سجل الأسرة، وأن الزوجة باتت مشاركة للزوج في مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق، إضافة إلى تمكيت المرأة من تبليغ وفاة أو من أصولها أو فروعها أو زوجها.
التنقل والسفر
في آخر التطورات المتعلقة بالتنقل والسفر، بينت الهيئة أن منح نظام وثائق السفر جواز السفر لكل من يقدم طلباً من حاملي الجنسية السعودية، ومنح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم. وأشارت أيضاً إلى صدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة مواطنة أو مقيمة مع مراعاة تقديم أصل إثبات الهوية أو الإقامة، إضافة إلى نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي إلى والدتهم، ولها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة واستقدام زوجها كذلك.
تفعيل نظام البصمة
لفتت الهيئة إلى أن تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرف، كما صدرت تعليمات النائب العام المتضمنة معاملة المحاميات كالمحامين، فيما أشارت إلى المضي في تجريم العضل (المنع من الزواج)، وإتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
أبرز التطورات في مجال حقوق المرأة
المناصب القيادية
التمكين القضائي
التمكين الاقتصادي
التمكين الصحي
الحماية الاجتماعية
الأحوال الشخصية
التنقل والسفر
ولفتت الهيئة إلى أن من أبرز التطورات في مجال حقوق المرأة السعودية «التمكين القضائي، وذلك بعد تمكين الأم من الحصول على صك الحضانة في حالة عدم وجود خلاف، وذلك مباشرة من الدوائر اللانهائية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وإقرارصندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي، وصدور عقد النكاح من نسختين، إحداهما للرجل والأخرى للمرأة.
وفي التمكين الاقتصادي، أكدت هيئة حقوق الإنسان إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً في جميع مناطق المملكة، من ذلك برنامج «قرة»، لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامج «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد» حيث يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
التمكين الصحي
في مجال التطورات بالتمكين الصحي، أشارت الهيئة إلى اعتماد الجواز الصحي للأم والطفل الذي يعنى بمراقبة صحة الأم وطفلها من الحمل والولادة، وحتى يبلغ الطفل 5 سنوات، وتطبيق النموذج المطور في رعاية الحوامل، وتوفير المطبوعات المعدلة الخاصة به وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وينص القرار الوزاري من اللائحة التنفيذية على أن «تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء أكان رجلاً أو امرأةً أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي».
الحماية الاجتماعية
في مجال التطورات اللافتة في الحماية الاجتماعية، أسهم نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية كضمانة في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وإنشاء مراكز لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء ضدها، وإلزام المراكز بالتعامل الفوري مع البلاغ. ويحمي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص النساء من جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وينص على تشديد العقوبة إذا كان ضحية الاتجار امرأة، كما تضمن نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في المادة 15 عدم جواز أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو بثبوت إيذائها أو تعذيبها للرضيع بدليل قطعي.
الأحوال الشخصية
عن التطورات في مجال حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، أشارت الهيئة إلى حق الأم في التبليغ عن المواليد، كما للزوجة الحق في الحصول على سجل الأسرة، وأن الزوجة باتت مشاركة للزوج في مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق، إضافة إلى تمكيت المرأة من تبليغ وفاة أو من أصولها أو فروعها أو زوجها.
التنقل والسفر
في آخر التطورات المتعلقة بالتنقل والسفر، بينت الهيئة أن منح نظام وثائق السفر جواز السفر لكل من يقدم طلباً من حاملي الجنسية السعودية، ومنح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم. وأشارت أيضاً إلى صدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة مواطنة أو مقيمة مع مراعاة تقديم أصل إثبات الهوية أو الإقامة، إضافة إلى نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي إلى والدتهم، ولها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة واستقدام زوجها كذلك.
تفعيل نظام البصمة
لفتت الهيئة إلى أن تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرف، كما صدرت تعليمات النائب العام المتضمنة معاملة المحاميات كالمحامين، فيما أشارت إلى المضي في تجريم العضل (المنع من الزواج)، وإتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
أبرز التطورات في مجال حقوق المرأة
المناصب القيادية
التمكين القضائي
التمكين الاقتصادي
التمكين الصحي
الحماية الاجتماعية
الأحوال الشخصية
التنقل والسفر