دخلت أمس السيدة السعودية المتهمة بالانتماء لتنظيم القاعدة إلى أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة، لمواجهتها بتهم إيواء مطلوبين أمنيا وتجنيد إرهابيين وتمويلهم، وحيازة أسلحة، فضلا عن خروجها لمواطن القتال وتزوير بطاقات هوية شخصية.
وعلى نهج من سبقوها، وافق القاضي على طلب وكيل الدفاع بمنع الإعلاميين من حضور المحاكمة لخصوصية المرأة.
واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة بحضور المتهمة وعدد من أقاربها، فيما طلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها.
إلى ذلك، تواصلت جلسات القضية المرفوعة على متهمي التنظيم السري الـ16، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة ضباط السجن العام الذي يضم المتهمين، على بعض التهم الموجهة للمتهم الأول و6 من رفاقه.
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.
واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، فيما طلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال المقبل للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراً من القاضي لخصوصية المرأة وبحسب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في مثل هذه الحالات.
على الصعيد نفسه، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في جلستها الـ 30 النظر في القضية المرفوعة على 16 متهماً، فيما يسمي بـ التنظيم السري، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الذين استمعوا إلى أقوال الشهود، واكتفى عدد منهم بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود، وطلب بعضهم مهلة للرد فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها.
تفاصيل الجلسة
أحضر المدعي العام في القضية تسعة شهود من ضباط وأفراد السجن الذين أدلوا بشهاداتهم على المخالفات التي ارتكبها المتهمون في القضية داخل السجن، أدلوا بشهاداتهم أمام القاضي بحضور المتهمين في القضية مما تسبب في هرج ومرج بين المتهمين وبعض المداولات الجانبية بينهم واكتظت قاعة المحكمة بهم، إضافة إلى الشاهد الذي يحمل الجنسية المغربية.
الشاهد الأول
وجاء في شهادة الشاهد الأول وهو مغربي الجنسية وكان يعمل سائقا ومرافقا للمتهم رقم سبعة في القضية مالك استراحة سارة التي استخدمت في إدارة الخلية حيث عرض القاضي شهادة الشاهد المسجلة والمصادق عليها شرعا وأقر الشاهد بالشهادة وأنها سجلت بالفعل في اعترافاته دون أي ضغوط وجاء فيها إنني ذهبت بدعوة من المتهم رقم 7 في القضية صاحب الاستراحة لتقديم الشاي والقهوة وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمعت المتهم السادس الذي كان متزعما الجلسة في حديثه أنهم - أي الثلاثة المتهمين - يعدون لخطاب ورفض أحدهم تسجيل اسمه لأسباب يعرفها المجتمعون وكأن الشاهد لمس أن هنالك أمرا فيه ازعاج للسلطات.
وأضاف الشاهد أنه تم نقل الاجتماع إلى المكتب ولاحظ حين أحضر لهم الشاهي والقهوة مجموعة من الأوراق أمام كل واحد منهم، مضيفا أن اجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة وكان أحدهم قد حضر ومعه (لابتوب) وتم توصيله بالطابعة وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الأدراج في الاستقبال.
مناقشات الاستراحة
واستطرد الشاهد أنه سمع في يوم آخر المتهم الأول في القضية مع زوجته يقول إنه لا يخفي شيئا عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف الساعة، وكان الاجتماع محاطاً بالسرية، مشيرا إلى أنه في أحد الاجتماعات في الاستراحه كانت هنالك شاشة عرض في جهاز بروجكتر وسبورة طولها متر ونصف المتر، وكان المتهم الأول يقف ويناقش باستمرار كل شيء في الشاشة وكان من بين الحضور شخص جزائري، وتم خلال الجلسة استبدال عناوين لخطاب بطلب من المتهم الثاني وأن العناوين تستفز السلطة.
وأضاف أن المتهم الثالث كتب كلمة حزب التي أثارت خلافاً بين أفراد الخلية، وتحديداً بين المتهم الأول والخامس، إذ يريد الأول إنشاء حزب سياسي والآخر يرفض ذلك، فيما طلب منهم صاحب الاستراحة وهو المتهم رقم 7 أن يكون اجتماعهم المقبل في أحد الفنادق المطلة على ساحة الحرم النبوي الشريف شريطة ألا يكون هناك اختلاف في المدينة.
واستطرد أنه في أحد الاجتماعات التي عقدت في الاستراحة طلب منه صاحب الاستراحة جمع جوالات الحضور ووضعها في غرفة مجاورة، وبعد الاجتماع شعر بالخوف على نفسه من أن يتورط معهم خاصة بعد رفض الوزارة لهذه الاجتماعات.
الرد على الشاهد
بعد ذلك قال القاضي إنه بعد عرض الشهادة على كافة المدعى عليهم أجاب جميع المتهمين بطلب نسخة من الشهادة ومنحهم مهلة في الرد كتابيا على الشهادة ماعدا المتهم الثالث الذي قال إنه يكتفي بردوده السابقة على دعوى المدعي العام وأدلته، وسأله القاضي هل تطعن في ديانة الشاهد وأمانته فقال المتهم أكتفي بردودي السابقة. وأكد المتهم رقم 7 أنه لا يطعن في الشاهد ولا في خلقه وأمانته ولا يصادق عليها وأنه يزكيه.
شهود السجن
بعد ذلك بدأ القاضي في استقبال الشهود من منسوبي وضباط السجن العام الذي يقبع فيه المتهمون حيث تمكن المدعي العام من إحضار 9 شهود ضد ثلاثه متهمين هم المتهمون الأول والثالث والسادس، حيث بدأت الشهادة باستقبال أحد ضباط السجن الذي قال في شهادته إنه كان برفقة طبيب السجن للاطمئنان على صحة المتهم الأول الذي كان في حالة غير طبيعية متذمرا بشكل كبير.
بعدها استمع القاضي لدفاع المتهم الأول الذي حضر برفقة محاميه الذي يحضر معه لأول مرة مجاهد الصواف، وقال المتهم إن الشاهد أحد خصومه وهو سجانه وإنه يطعن في كل شهادة من خصومه وكلامه غير دقيق وإنه وقتها كان مريضا وينزف دما، ومع ذلك لم يتلق أبسط حقوقه من العناية والله عز وجل يقول ليس على المريض حرج، هذا إضافة إلى ما كان يتعرض له.
فسأله القاضي: هل لديك دليل على ما تقول، فقال المتهم الأول: بالنسبة لمنع الحقوق فالمتهمون معي يشهدون بذلك وكذلك أهلي فلا يمكن إحضار البينة إلا فيما يتعلق بخارج السجن.
وقال الشاهد الثاني الذي كان ضابطا في إدارة السجن وهو المسؤول عن الجناح الذي يتواجد فيها المتهم الأول، إنه رصد عليه مخالفة في محضر وقع عليه ثلاثة أفراد من السجن بأنه يتحدث من تحت الباب ويذكر أسماء بعض الموقوفين ويقول إن الدولة ساقطة ويتكلم عن جيش الإسلام، وأضاف الشاهد أنه لم يسمع الكلام مباشرة من المدعى عليه وإنما حسب ما ورد في المحضر.
في حين اتفق الشاهد الرابع والخامس والسادس والثامن على شهادة واحدة، وهي صادرة أيضا من منسوبي السجن حيث قالوا إنه بعد رجوع المتهم السادس من دورة المياه سأله عن الزيارة وهل يحضرها عسكري فقال له نعم حسب الأنظمة والتعليمات فقال سوف أخبر أهلي بذلك لنشر ذلك في الإنترنت والإعلام، فأجاب المتهم بأن الشاهد خصم لي وأنه لا يذكر ما جاء في شهادته، طالباً منحه مهلة للرد على ذلك.
وذكر الشاهد السابع أن المتهم رقم 6 عندما عاد من فترة التشميس في الساعة السادسة مساء أخذ يضرب علي الباب بقوة ويتلفظ بألفاظ منها أنه ليس خائفا من المحاكمة، فأجاب المتهم رقم 6 بأن الشاهد خصم له وأنه لا يذكر ما جاء في شهادته وطلب المهلة للرد على ذلك.
أما الشاهد التاسع فأوضح أن المتهم رقم 3 في القضية كان يجري اتصالاً هاتفياً وعندما انتهى منه واستنفد الوقت وهو 15 دقيقة طلب مكالمة أخرى فأخبرته بأن التعليمات لا تسمح بذلك فقال أريدها خدمة شخصية منك فلم أوافقه على طلبه ثم قال إن إدارتكم إدارة سوء فقلت له أنا وإدارتي في خدمة الدين والوطن فرد علي للوطن صحيح ولكن للدين لا، ثم دعا له بأن يرزقه الله بعمل وراتب حلال غير وظيفته التي يعمل بها.
فرد المتهم رقم 3 بقوله إنه لا يذكر الواقع وأكتفي بما قلته سابقا وقال إنه لم يكن الوقت محددا بالدقائق التي ذكرها الشاهد في ذلك الوقت.