لا تزال أزمة رفع الشعارات الإسلامية في المليونية الماضية بميدان التحرير تلقي بظلالها على القوى السياسية، وسط تخوف من التفاف التيار الإسلامي على استكمال مطالب الثورة، والجنوح بها إلى مطالب لا تتفق عليها الجماعة الوطنية. ودعا حزب التجمع اليساري أمس القوى السياسية للاتفاق على المطالبة بوضع المواد الأساسية في الدستور لضمان حقوق المواطنة لكل مصري أيا كان انتماؤه الديني أو السياسي. وقال عضو الأمانة العامة للحزب عاطف المغاوري لا بد من توافق على مواد دستورية تحفظ لمصر عروبتها وإسلامها وتحفظ حق المواطنة لجميع المصريين لأن لجوء طرف لاستعراض القوة لإرهاب الآخرين يخالف روح الثورة.
وكان المعتصمون بالتحرير انتقدوا ظهور الشعارات الإسلامية رغم اتفاق جميع القوى السياسية على عدم رفع الشعارات الخلافية والتوحد على مطالب تستهدف استكمال مطالب الثورة.
من جهة أخرى سيطرت حالة من الهدوء الحذر على مدينة العريش بعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس بين قوات الأمن وملثمين مسلحين حاولوا اقتحام أحد أقسام الشرطة مما أوقع 5 قتلى بينهم ضابطان وثلاثة مواطنين، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 21 بينهم 10 عناصر من الجيش والشرطة.
وكان نحو 140 مسلحاً بعضهم ملثم ويرتدون ملابس سوداء ويرفعون أعلاماً كتب عليها لا اله إلا الله قد هاجموا مركز الشرطة وهم يستقلون سيارات ذات دفع رباعي ودراجات نارية ويحملون كميات كبيرة من الأسلحة، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي.
وأكدت مصادر عسكرية عقب السيطرة على الوضع اعتقال 5 أشخاص من المتورطين في الهجوم، وفضلت المصادر عدم الكشف عن هوية الموقوفين الذين حولوا إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيق والوقوف على الجهة الداعمة لهم.
ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الاشتباكات اتجهت أصابع الاتهام إلى جيش الإسلام، لكن الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل فضل في حديثه لـ الوطن انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية، وقال المجموعة المقبوض عليها بالفعل تنتمي لتيار إسلامي، لكن لا نعرف إلى أي جهة تنتمي.
إلى ذلك واصلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في البلاغات المقدمة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني، لحركتي شباب 6 أبريل وكفاية، بتلقي تمويل أجنبي، والتخطيط لإثارة الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب.