رفض وزراء الخارجية العرب اليوم القرار الأميركي بتأييد الاستيطان الإسرائيلي واعتبروه تهديدا للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا في دورة طارئة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث «التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967».
وأصدر وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال اجتماعهم الطارئ، بيان إدانة ورفض مجلس الجامعة العربية للقرار الأميركي الذي أدعى أن المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي.
وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قال إن الأمانة العامة للجامعة العربية قدمت خلال الاجتماع مذكرة شارحة آخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن، كما ينظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأميركي.
وكانت فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وذلك لبحث الموقف الأميركي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 18 نوفمبر الجاري، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأميركية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأصدر وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال اجتماعهم الطارئ، بيان إدانة ورفض مجلس الجامعة العربية للقرار الأميركي الذي أدعى أن المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي.
وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قال إن الأمانة العامة للجامعة العربية قدمت خلال الاجتماع مذكرة شارحة آخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن، كما ينظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأميركي.
وكانت فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وذلك لبحث الموقف الأميركي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 18 نوفمبر الجاري، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأميركية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.