فيما تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات «دور الضيافة» تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين.
القضاء على العنف
بين العواد أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
عراب حقوق الإنسان
شدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قرارا متعلقا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارا، ليعطي المرأة عهدا جديدا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة.
تعزيز حقوق المرأة
قال العواد: لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتماما بالغا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.
العنف ضد المرأة
أوضح العواد أن العنف ضد المرأة يمثل لحقوق الإنسان أحد أكثر نماذج الانتهاكات انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم اليوم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب، منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذا الأمر يجعلنا جميعا، شعوبا ودولا ومنظمات، أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية، والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
لائحة تنفيذية جديدة
كشفت ورقة عمل بعنوان «آلية مساندة المرأة المعنفة» قدمتها الباحثة الاجتماعية المشرفة على وحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة منى الحربي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد قريبا لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لدور الضيافة تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية، مع الاهتمام بالجانب الرعوي والتنموي للحفاظ على كرامتها، حيث سيتم تفصيل ذلك في اللائحة الجديدة.
عدد وحدات الحماية
قالت الحربي: «لدينا 17 وحدة للحماية الأسرية في مناطق المملكة، و28 فريق حماية موزعون في مناطق المملكة، وداران اثنتان للضيافة الاجتماعية، وبلغ عدد الحاملين في وحدات الحماية ودور الضيافة ما يقارب 688 موظفا وموظفة».
غياب الإحصائيات
قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، في ورقة عمل بعنوان: «الآثار الاقتصادية للعنف ضد المرأة»، وأن غياب الإحصائيات هو لحالات العنف في أغلب الدول العربية، إضافة إلى غياب حجم الخسائر المادية عن العنف ضد المرأة، سواء عن المتعرضين للعنف أو للحكومات.
التكاليف الناتجة عن العنف
أضافت التويجري: «معرفة التكاليف الناتجة عن العنف مهمة لمعرفة توجيه الإنفاق الحكومي إلى مكانه الصحيح، وفي المملكة لدينا العديد من الأنظمة والتشريعات، كما تدعم مؤسسات المجتمع المدني، إلا أننا لا نعلم هل جهودنا موجهة لمناهضة العنف ضد المرأة، أم أن لدينا مشكلة في توجيه الإنفاق بالطرق السليمة».
القرارات التي تعزز حقوق المرأة
عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات
إصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية
نظام مكافحة جريمة التحرش
تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري
إنشاء مجلس شؤون الأسرة
تخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة
إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية
إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء
إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل
إطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال
للمرأة العاملة
برنامج «وصول» لدعم تنقلها
برنامج «دعم العمل الحر»
برنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد»
دخول المرأة للعمل في النيابة العامة
القضاء على العنف
بين العواد أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
عراب حقوق الإنسان
شدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قرارا متعلقا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارا، ليعطي المرأة عهدا جديدا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة.
تعزيز حقوق المرأة
قال العواد: لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتماما بالغا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.
العنف ضد المرأة
أوضح العواد أن العنف ضد المرأة يمثل لحقوق الإنسان أحد أكثر نماذج الانتهاكات انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم اليوم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب، منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذا الأمر يجعلنا جميعا، شعوبا ودولا ومنظمات، أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية، والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
لائحة تنفيذية جديدة
كشفت ورقة عمل بعنوان «آلية مساندة المرأة المعنفة» قدمتها الباحثة الاجتماعية المشرفة على وحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة منى الحربي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد قريبا لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لدور الضيافة تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية، مع الاهتمام بالجانب الرعوي والتنموي للحفاظ على كرامتها، حيث سيتم تفصيل ذلك في اللائحة الجديدة.
عدد وحدات الحماية
قالت الحربي: «لدينا 17 وحدة للحماية الأسرية في مناطق المملكة، و28 فريق حماية موزعون في مناطق المملكة، وداران اثنتان للضيافة الاجتماعية، وبلغ عدد الحاملين في وحدات الحماية ودور الضيافة ما يقارب 688 موظفا وموظفة».
غياب الإحصائيات
قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، في ورقة عمل بعنوان: «الآثار الاقتصادية للعنف ضد المرأة»، وأن غياب الإحصائيات هو لحالات العنف في أغلب الدول العربية، إضافة إلى غياب حجم الخسائر المادية عن العنف ضد المرأة، سواء عن المتعرضين للعنف أو للحكومات.
التكاليف الناتجة عن العنف
أضافت التويجري: «معرفة التكاليف الناتجة عن العنف مهمة لمعرفة توجيه الإنفاق الحكومي إلى مكانه الصحيح، وفي المملكة لدينا العديد من الأنظمة والتشريعات، كما تدعم مؤسسات المجتمع المدني، إلا أننا لا نعلم هل جهودنا موجهة لمناهضة العنف ضد المرأة، أم أن لدينا مشكلة في توجيه الإنفاق بالطرق السليمة».
القرارات التي تعزز حقوق المرأة
عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات
إصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية
نظام مكافحة جريمة التحرش
تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري
إنشاء مجلس شؤون الأسرة
تخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة
إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية
إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء
إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل
إطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال
للمرأة العاملة
برنامج «وصول» لدعم تنقلها
برنامج «دعم العمل الحر»
برنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد»
دخول المرأة للعمل في النيابة العامة