أرجأ البرلمان اللبناني، أمس، إلى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، مع إقفال مئات اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المتظاهرون «إنجازاً جديداً» لحراكهم المستمر منذ شهر.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون، أمس، وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
قلة النواب
ووصلت قلة من النواب لا تتخطى عدد أصابع اليد إلى المجلس، واضطر اثنان منهم لركوب دراجات نارية، بحسب ما نقلت محطات تلفزة محلية، وبدا واضحاً تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، لتعلن كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وبعد ما لم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة «إلى موعد يُحدد فيما بعد»، بينما احتفل المتظاهرون بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة «إنجاز جديد» لهم، وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين «ثورة، ثورة».
الأولوية للاستشارات
وفي محاولة لتهدئة الشارع، قال عون خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس، إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي»، مؤكداً أنه على «استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك».
وقرر المتظاهرون منع انعقاد الجلسة اعتراضا على جدول الأعمال الذي كان يتضمن مشروع قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة، واعتبروا أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
وفتحت المصارف، أمس، أبوابها غداة إعلان اتحاد نقابات موظفي المصارف وقف إضراب بدؤوه قبل أسبوع احتجاجاً على تعرضهم لإهانات وإشكالات مع زبائن راغبين بسحب مبالغ مالية من دون أن يوفقوا جراء تشديد المصارف لقيودها.
التطورات الميدانية والسياسية في لبنان
- البرلمان اللبناني يرجئ جلسة لعدم اكتمال النصاب
- المتظاهرون يغلقون الطرق المؤدية إلى البرلمان
- الحكومة الجديدة تضم اختصاصيين وممثلين للحراك
- المصارف تفتح أبوابها غداة إلغاء إضراب الموظفين
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون، أمس، وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
قلة النواب
ووصلت قلة من النواب لا تتخطى عدد أصابع اليد إلى المجلس، واضطر اثنان منهم لركوب دراجات نارية، بحسب ما نقلت محطات تلفزة محلية، وبدا واضحاً تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، لتعلن كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وبعد ما لم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة «إلى موعد يُحدد فيما بعد»، بينما احتفل المتظاهرون بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة «إنجاز جديد» لهم، وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين «ثورة، ثورة».
الأولوية للاستشارات
وفي محاولة لتهدئة الشارع، قال عون خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس، إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي»، مؤكداً أنه على «استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك».
وقرر المتظاهرون منع انعقاد الجلسة اعتراضا على جدول الأعمال الذي كان يتضمن مشروع قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة، واعتبروا أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
وفتحت المصارف، أمس، أبوابها غداة إعلان اتحاد نقابات موظفي المصارف وقف إضراب بدؤوه قبل أسبوع احتجاجاً على تعرضهم لإهانات وإشكالات مع زبائن راغبين بسحب مبالغ مالية من دون أن يوفقوا جراء تشديد المصارف لقيودها.
التطورات الميدانية والسياسية في لبنان
- البرلمان اللبناني يرجئ جلسة لعدم اكتمال النصاب
- المتظاهرون يغلقون الطرق المؤدية إلى البرلمان
- الحكومة الجديدة تضم اختصاصيين وممثلين للحراك
- المصارف تفتح أبوابها غداة إلغاء إضراب الموظفين