قابل مواطنون الحاجة إلى العاملات المنزليات بعد الأزمة الأخيرة بشد الرحال إلى ما وراء البحر الأحمر، ليجلبوا بأنفسهم عاملات لمنازلهم لقاء أجر زهيد لا يكاد يتعـدى كلفة السفـر نفسها.
وحاكت الوطن هذه الرحلة بالسفر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي الرحلة التي تبدأ بتأشيرة دخول تستغرق يومين من قنصلية إثيوبيا في الرياض أو جدة، وصولاً إلى استعراض اقتراحات عدة للحصول على عاملة.
وقابلت القنصلية التوجه الجديد إليها بعد إقفال باب الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بتنبيه السعوديين إلى ضرورة استخراج وكالة من كتابات العدل في المملكة، وأن تكون للشخص نفسه أو أحد أقاربه، خشية السماسرة.
وحين تتسلم المكاتب المعنية بهذه المهمة في إثيوبيا إجراءات طلب العاملة التي يختارها السعودي، فإنها تطلب مهلة 26 يوماً لإنهاء المعاملات الرسمية كافة.
وتقدر كلفة استقدام العاملة المنزلية على المواطن إذا قرر السفر بنفسه لجلبها 2600 ريال، بفارق كبير عما تطلبه مكاتب الاستقدام المحلية حيث تشترط 6 آلاف ريـال.
أدى شح العاملات المنزليات في المملكة وتأخر وصولهن إلى أرباب العمل إلى خوض العديد من المواطنين تجربة الاستقدام بأنفسهم بعد المماطلات التي حدثت خلال الأشهر السابقة من قبل مكاتب الاستقدام في المملكة، واكتشفوا أن تكلفة جلب العاملة المنزلية تقدر بأقل من ثلاثة آلاف ريال فقط.
وخاضت الوطن تجربة البحث عن عاملة منزلية بالسفر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتعرفت على أن رحلة جلب عاملة منزلية بنفسك تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات منها تحديد الدولة التي ترغب أن تستقدم منها، وفي حال كان الخيار إثيوبيا التي لم تصبح خيارا إلا بعد إيقاف الاستقدام من شرق آسيا، فيجب التوجه إلى السفارة الإثيوبية في الرياض أو القنصلية في جدة لاستخراج تأشيرة السفر التي تستغرق يومين.
وتبدأ الرحلة من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أولا للبحث عن سكن إذا لم تحجز في أحد الفنادق العالمية عن طريق الإنترنت، حيث يوجد عدد من المكاتب التابعة للفنادق داخل المطار تستطيع من خلالها حجز السكن والذهاب إليه، وتتفاوت الأسعار حسب درجة الفندق.
بعد ذلك تبدأ رحلت البحث عن العاملة المنزلية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتكون البداية الصحيحة من مقر سفارة المملكة بقسم القنصلية الذي لديه أسماء المكاتب المعتمدة وعناوينها والأشخاص المسؤولين عنها، وتضم القائمة أكثر من 60 مكتبا معتمدا لدى السفارة. وتشدد القنصلية على أصحاب طلبات الاستقدام بأنها لن تقبل الوكالات الصادرة من كتابات العدل في المملكة إن لم يكن الموكل من الأقارب، تخوفا منها بأن يكون الوكيل يتاجر بالاستقدام دون ترخيص، كما تطالب القنصلية السعودية المواطنين بعدم التعامل مع السماسرة أو المكاتب غير المعتمدة وتنصحهم بالتوجه إلى المكاتب المسجلة لديهم، تخوفا منها من عمليات النصب التي قد يقعون فيها. كما تشدد على المواطنين عدم حمل جوازات العمالة الإثيوبية بأنفسهم، حيث يعتبر ذلك مخالفا للقانون الأثيوبي، وقد يعرض حامله للمساءلة القانونية، إضافة إلى ضرورة توكيل المكاتب المعتمدة لإنهاء إجراءات الاستقدام بعد اختيارهم لعمالتهم.
وبعد الخروج من مقر السفارة السعودية يأخذ كل صاحب طلب استقدام معه قائمة المكاتب المعتمدة وتبدأ عملية الاتصال بالمكاتب والتحدث مع المسؤولين عنها لتوفير عدد العمالة المطلوبة حسب المواصفات والاشتراطات التي يرغب باستقدامها، ومن ثم تأتي عملية الاختيار وعمل الإجراءات اللازمة لتأشير جواز العاملة.
وقبل التأشير على جوازات العمالة المنزلية تطلب السفارة أن يكون لكل طلب مرفق عقد عمل من وزارة العمل الإثيوبية من خلال مكتب العمل في المدينة، وشهادة الخلو من السوابق للعاملة، وأن يؤمن عليها، ويستغرق المكتب في إنهاء إجراءات متطلبات السفارة قرابة 26 يوما، تتمثل في 15 يوما لإنهاء عقد العمل، و10 أيام لعمل إجراءات البصمات للعاملة للتأكد من أنه لا توجد عليها سابقة، ويوم للتأمين على العاملة، بعدها ترسل المكاتب طلبات التأشيرات عبر الموقع الإلكتروني للسفارة، إضافة إلى إرسال أصل المعاملات والجوازات إليها، وهي بدورها تتأكد من صحة المعاملات والتأشير على الجوازات ويستغرق ذلك يوما واحدا.
وتقدر تكلف استقدام العاملة المنزلية على المواطن إذا قرر السفر بنفسه لجلبها بـ700 دولار فقط، بفارق كبير عما يطلبه أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة التي تطلب نحو 1600 دولار.
ورغم أن المكاتب في أديس أبابا لم تستوعب عدد الطلبات الكبيرة التي وردت إليها من المملكة بعد إيقاف الاستقدام من دولتي إندونيسيا، والفلبين، إلا أنها تقوم بتوفير الطلبات خلال 30 يوما.
ورصدت الوطن خلال جولتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مكاتب إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بعض المواطنين الذين تكبدوا عناء السفر لجلب عمالتهم المنزلية بأنفسهم، حيث أكد بعضهم أن أسباب تواجدهم في العاصمة الإثيوبية تعود إلى مماطلة أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة، وعدم التزامهم بمواعيد وصول العاملات.