قال الله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» وما جعل الله هذا الأمر في آية تتلى إلا لأهميته، ولأن الإخلال بالعقود سيترتب عليه عدد من المظالم وهضم الحقوق.
وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة إقدام وزارة التعليم وبكل أسف على إصدار عدد من القرارات التي فيها إخلال بالعقود، ما تسبب في الإضرار بشريحة كبيرة من المعلمين، ومنها ما طال ضرره المعلمين بأكملهم، وهو أمر على حد علمي لم أسمع أن وزارة أخرى أقدمت عليه، وكان الأولى بها أن أي نظام مستجد يطبق على المستجدين، فإما أن يقدموا أو يحجموا، أما أن يتعدى ضرره إلى القدامى فهذا فيه إجحاف بحقهم، وإخلال بما تم التعاقد عليه حسب الأنظمة التي كانت سارية أثناء إتمام العقد.
ولنستعرض الآن بعض هذه القرارات التي فيها إخلال بالعقود:
أولا: عندما كان المعلمون على مراتب، كانوا يتقاضون بدل مهنة 20 % لمن خدماتهم أقل من 5 سنوات، و30 % لمن تجاوزت خدماتهم هذا العدد، وبعد صدور سلم خاص بالوظائف التعليمية «الكادر الحالي» عام 1402 تم دمج هذا البدل في أصل الراتب، وتم استكمال البدل 10% في الدرجة السادسة من السلم، وهي ما يعرف في الأوساط التعليمية بالقفزة.
ولكن للأسف عندما تمت زيادة رواتب الموظفين عام 1432، تم تقليص بدل المعلمين إلى أقل من 20 %، من غير توضيح أي سبب، وما زال هذا التقليص مستمرا، ففي لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، من لم يحصل على القفزة مسبقا قبل التطبيق فلن يتجاوز البدل لديه 8 %.
ثانيا: هناك معلمون تجاوزت خدماتهم 30 عاما، ولكنهم صبروا على مشقة المهنة، لكي يحظوا بالميزة التي خصهم بها الملك فيصل -رحمه الله- صاحب المقولة الشهيرة «لو لم أكن ملكا، لتمنيت أن أكون معلما»، وهي الجمع بين مكافأتين في حال الإحالة بقوة النظام، وهي راتب 3 أشهر إضافة إلى حقوقه، مع العلم أن أعداد المعلمين الذين يكملون المدة النظامية قليلة جدا، فقد أثبتت الإحصائيات أن المعلمين أكثر الموظفين طلبا للتقاعد المبكر، وذلك لمشقة المهنة، وكثرة أعبائها.
هؤلاء المعلمون الذين صبروا تفاجؤوا عام 1435 بإلغاء هذه الميزة، والمؤسف جدا أن هذا الإلغاء على حد علمي، جاء بناء على طلب من وزارة التعليم نفسها، وكان من المفترض ألا يتعرضوا لهذه الميزة التي خصها بهم الملك، رحمه الله، أو على الأقل ألا تشمل من تجاوزت خدماتهم 20 عاما.
ثالثا: لقد صنفت لائحة الوظائف التعليمية الحالية المعلمين حسب مؤهلاتهم العلمية، ما دون المؤهل الثانوي «المستوى1»، المؤهل الثانوي «م2»، الكلية المتوسطة «م3»، الجامعي غير التربوي «م4»، الجامعي التربوي «م5»، الماجستير وما فوقها «م6»، سواء أكان تربويا، أو غير تربوي، وسواء أكان منتظما، أو منتسبا، وسواء أكان هذا المؤهل سابقا، أو طارئا.
ولكن للأسف الشديد أنه عندما أتى الوزير السابق أصدر أمرا بعدم تحسين مستويات المعلمين المنتسبين، مع العلم أنه حق مشروع لهم حسب اللائحة، ومن ضمنهم معلمون حصدوا جوائز التميز في تخصصاتهم على مستوى المملكة، ولدي أسماء بعضهم، والأدهى من ذلك أنه قصر التحسين على المعلمين الموفدين، مع العلم أن المعلمين غير الموفدين، جمعوا بين العمل والدراسة المنتظمة، ولم يكلفوا الدولة أي مبالغ مالية جراء إحلال معلمين بدلاء عنهم.
فعلى الأقل يجب الوفاء للمعلم الذي حصل على الموافقة، وأقدم على الدراسة حينما كان النظام ساريا، ما دام أنه سجل قبل صدور القرار، وليس من حصل على المؤهل قبل الصدور.
وسؤالي الآن لوزارة التعليم عندما أصدرت مثل هذه القرارات، هل المعيار في ذلك هو المؤهل أم الكفاءة، وأين مبدأ الترشيد الذي طالما تحدثوا عنه؟!.
رابعا: هذه اللائحة التعليمية الجديدة التي تنتظر التطبيق، حفلت بكثير من التغيرات، سواء من النواحي المادية، أو التنظيمية، أو المعنوية، وقد كتبنا عدة مقالات عن سلبياتها التي لا توازي الإيجابيات المرجوة منها، فبودي ما دام في الأمر متسع، أن يقتصر تطبيقها على المعلمين الجدد، حتى لا تتكرر المآسي التي سبق أن تحدثنا عنها.
والأشد إيلاما من الإخلال بهذه العقود، هو التجاهل التام عندما يتم الاستفسار عبر الصحف الرسمية عن الأسباب، فكم من مقال نشر، ومن استفسار طرح، ومع ذلك لا نجد من يجيب، مما ولد لدى المعلمين إحساسا، بأن وزارتهم أول من يسارع إلى تهميشهم ومضايقتهم، بدلا من الوقوف معهم، والدفاع عن حقوقهم ومميزاتهم.
لذا أرجو من وزارتنا الموقرة الرد والتوضيح على جميع ما يطرح من قضايا تهم المعلمين، فمثل هذا التجاهل قاتل، وفيه توسيع للهوة بينهم وبين معلميهم. وفيه أيضا إقرار ضمني بأن هذا السكوت دليل على أن هناك أخطاء نظامية وقعت منها، سواء في ما يتعلق بقضية البند، أو المادة (18أ) أو ما عداها من القضايا التي سبق أن كتبنا عنها كثيرا، ولم يتم الرد عليها. فإذا لم يتم التناغم والثقة بين الوزارة ومنسوبيها، فقد لا نحصل على النتائج التي نرجوها.
وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة إقدام وزارة التعليم وبكل أسف على إصدار عدد من القرارات التي فيها إخلال بالعقود، ما تسبب في الإضرار بشريحة كبيرة من المعلمين، ومنها ما طال ضرره المعلمين بأكملهم، وهو أمر على حد علمي لم أسمع أن وزارة أخرى أقدمت عليه، وكان الأولى بها أن أي نظام مستجد يطبق على المستجدين، فإما أن يقدموا أو يحجموا، أما أن يتعدى ضرره إلى القدامى فهذا فيه إجحاف بحقهم، وإخلال بما تم التعاقد عليه حسب الأنظمة التي كانت سارية أثناء إتمام العقد.
ولنستعرض الآن بعض هذه القرارات التي فيها إخلال بالعقود:
أولا: عندما كان المعلمون على مراتب، كانوا يتقاضون بدل مهنة 20 % لمن خدماتهم أقل من 5 سنوات، و30 % لمن تجاوزت خدماتهم هذا العدد، وبعد صدور سلم خاص بالوظائف التعليمية «الكادر الحالي» عام 1402 تم دمج هذا البدل في أصل الراتب، وتم استكمال البدل 10% في الدرجة السادسة من السلم، وهي ما يعرف في الأوساط التعليمية بالقفزة.
ولكن للأسف عندما تمت زيادة رواتب الموظفين عام 1432، تم تقليص بدل المعلمين إلى أقل من 20 %، من غير توضيح أي سبب، وما زال هذا التقليص مستمرا، ففي لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، من لم يحصل على القفزة مسبقا قبل التطبيق فلن يتجاوز البدل لديه 8 %.
ثانيا: هناك معلمون تجاوزت خدماتهم 30 عاما، ولكنهم صبروا على مشقة المهنة، لكي يحظوا بالميزة التي خصهم بها الملك فيصل -رحمه الله- صاحب المقولة الشهيرة «لو لم أكن ملكا، لتمنيت أن أكون معلما»، وهي الجمع بين مكافأتين في حال الإحالة بقوة النظام، وهي راتب 3 أشهر إضافة إلى حقوقه، مع العلم أن أعداد المعلمين الذين يكملون المدة النظامية قليلة جدا، فقد أثبتت الإحصائيات أن المعلمين أكثر الموظفين طلبا للتقاعد المبكر، وذلك لمشقة المهنة، وكثرة أعبائها.
هؤلاء المعلمون الذين صبروا تفاجؤوا عام 1435 بإلغاء هذه الميزة، والمؤسف جدا أن هذا الإلغاء على حد علمي، جاء بناء على طلب من وزارة التعليم نفسها، وكان من المفترض ألا يتعرضوا لهذه الميزة التي خصها بهم الملك، رحمه الله، أو على الأقل ألا تشمل من تجاوزت خدماتهم 20 عاما.
ثالثا: لقد صنفت لائحة الوظائف التعليمية الحالية المعلمين حسب مؤهلاتهم العلمية، ما دون المؤهل الثانوي «المستوى1»، المؤهل الثانوي «م2»، الكلية المتوسطة «م3»، الجامعي غير التربوي «م4»، الجامعي التربوي «م5»، الماجستير وما فوقها «م6»، سواء أكان تربويا، أو غير تربوي، وسواء أكان منتظما، أو منتسبا، وسواء أكان هذا المؤهل سابقا، أو طارئا.
ولكن للأسف الشديد أنه عندما أتى الوزير السابق أصدر أمرا بعدم تحسين مستويات المعلمين المنتسبين، مع العلم أنه حق مشروع لهم حسب اللائحة، ومن ضمنهم معلمون حصدوا جوائز التميز في تخصصاتهم على مستوى المملكة، ولدي أسماء بعضهم، والأدهى من ذلك أنه قصر التحسين على المعلمين الموفدين، مع العلم أن المعلمين غير الموفدين، جمعوا بين العمل والدراسة المنتظمة، ولم يكلفوا الدولة أي مبالغ مالية جراء إحلال معلمين بدلاء عنهم.
فعلى الأقل يجب الوفاء للمعلم الذي حصل على الموافقة، وأقدم على الدراسة حينما كان النظام ساريا، ما دام أنه سجل قبل صدور القرار، وليس من حصل على المؤهل قبل الصدور.
وسؤالي الآن لوزارة التعليم عندما أصدرت مثل هذه القرارات، هل المعيار في ذلك هو المؤهل أم الكفاءة، وأين مبدأ الترشيد الذي طالما تحدثوا عنه؟!.
رابعا: هذه اللائحة التعليمية الجديدة التي تنتظر التطبيق، حفلت بكثير من التغيرات، سواء من النواحي المادية، أو التنظيمية، أو المعنوية، وقد كتبنا عدة مقالات عن سلبياتها التي لا توازي الإيجابيات المرجوة منها، فبودي ما دام في الأمر متسع، أن يقتصر تطبيقها على المعلمين الجدد، حتى لا تتكرر المآسي التي سبق أن تحدثنا عنها.
والأشد إيلاما من الإخلال بهذه العقود، هو التجاهل التام عندما يتم الاستفسار عبر الصحف الرسمية عن الأسباب، فكم من مقال نشر، ومن استفسار طرح، ومع ذلك لا نجد من يجيب، مما ولد لدى المعلمين إحساسا، بأن وزارتهم أول من يسارع إلى تهميشهم ومضايقتهم، بدلا من الوقوف معهم، والدفاع عن حقوقهم ومميزاتهم.
لذا أرجو من وزارتنا الموقرة الرد والتوضيح على جميع ما يطرح من قضايا تهم المعلمين، فمثل هذا التجاهل قاتل، وفيه توسيع للهوة بينهم وبين معلميهم. وفيه أيضا إقرار ضمني بأن هذا السكوت دليل على أن هناك أخطاء نظامية وقعت منها، سواء في ما يتعلق بقضية البند، أو المادة (18أ) أو ما عداها من القضايا التي سبق أن كتبنا عنها كثيرا، ولم يتم الرد عليها. فإذا لم يتم التناغم والثقة بين الوزارة ومنسوبيها، فقد لا نحصل على النتائج التي نرجوها.