كشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442 (2020)، الذي أعلنته وزارة المالية، عن تقدم ملحوظ في النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية، إذ تشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي. فيما يقدر حجم النفقات لهذا العام بنحو 1.05 تريليون ريال.
النفقات والإيرادات
1.05 تريليون ريال حجم النفقات هذا العام
917 مليارا إيرادات متوقعة «1.2 % نمو عن العام الماضي»
16 % نمو متوقع للإيرادات غير النفطية نهاية 2019
1.02 % نمو النفقات المتوقع في 2020
833 مليارا حجم الإيرادات المتوقع في 2020
الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي
0.9 % نمو في العام الحالي
2.3 % نمو متوقع بحلول 2020
انخفاض العجز
4.7 % العجز المتوقع مقارنة بـ5.9 % في 2018
6.5 % عجز الميزانية المتوقع في 2020
131 مليارا حجم عجز الميزانية
التضخم
2019: - 1.0 %
2020 : 2 %
الدين الفعلي
2019: 560 مليار ريال
2020: 550 مليار ريال
19 % نسبة الدين من الناتج المحلي
الاحتياطات الحكومية
2019: 490 مليارا
2020: 574 مليارا
البرامج والمبادرات لتمكين القطاع الخاص
22 عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا
انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات المالية والاقتصادية
التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة
ضبط المالية العامة
تعزيز سياسة الإفصاح المالي
ترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها الدولة
النفقات والإيرادات
1.05 تريليون ريال حجم النفقات هذا العام
917 مليارا إيرادات متوقعة «1.2 % نمو عن العام الماضي»
16 % نمو متوقع للإيرادات غير النفطية نهاية 2019
1.02 % نمو النفقات المتوقع في 2020
833 مليارا حجم الإيرادات المتوقع في 2020
الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي
0.9 % نمو في العام الحالي
2.3 % نمو متوقع بحلول 2020
انخفاض العجز
4.7 % العجز المتوقع مقارنة بـ5.9 % في 2018
6.5 % عجز الميزانية المتوقع في 2020
131 مليارا حجم عجز الميزانية
التضخم
2019: - 1.0 %
2020 : 2 %
الدين الفعلي
2019: 560 مليار ريال
2020: 550 مليار ريال
19 % نسبة الدين من الناتج المحلي
الاحتياطات الحكومية
2019: 490 مليارا
2020: 574 مليارا
البرامج والمبادرات لتمكين القطاع الخاص
22 عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا
انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات المالية والاقتصادية
التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة
ضبط المالية العامة
تعزيز سياسة الإفصاح المالي
ترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها الدولة