تجاوز مهرجان التمور في بريدة، بطاقته الإنتاجية والاستيعابية، حاجز الـ51 مليون كيلو من التمور، تمثل أكثر من 51 ألف طن، تم جلبها إلى ساحة الحراج، عبر أكثر من 14 مليون عبوة، قامت بنقلها 66 ألف مركبة وسيارة دخلت مقر السوق، محققا موسمًا استثنائيا، اتصف بحركة تسويقية نشطة، دفعت بمنتج التمور إلى تصدر المشهد الغذائي على الصعيد المحلي والخليجي، وذلك خلال ذروة الموسم التي امتدت شهرين، في الفترة من 1/ 12/ 1440 إلى 1/ 2/ 1441 بمقر مدينة التمور في بريدة.
وأكد المشرف العام على مهرجان التمور في بريدة خالد النقيدان، أن مهرجان تمور بريدة لهذا العام حقق تطورا ملحوظا ونوعيا، من ناحية كمية التمور التي دخلت ساحة السوق وتم بيعها.
مشيرا إلى أن تلك الأرقام والإحصاءات تختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور وحدها، والتي تمثل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله، بينما تتعدى بقية عمليات التسويق التي تتم خارج السوق، سواء في المزارع والمصانع، والمحلات التجارية، ونقاط البيع، تلك الأرقام بكثير.
وأوضح أن الأرقام المرتفعة، والنسب العالية، تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي الكبير، الذي يحتله السوق على الخارطة الإقليمية والعالمية، باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدراً وطنيا معززا للروافد الاقتصادية الأخرى، وهو ما يؤكده -كما يذكر النقيدان- التعدد والتنوع لدول ومناطق زوار المهرجان، أو المشتغلين بتجارة التمور وتصديرها واستيرادها، والذين تعدت دولهم أكثر من 23 دولة عربية وأوروبية وعالمية، منها: أميركا وأستراليا واليابان والصين وألمانيا وماليزيا والهند وإنجلترا، وغيرها.
ونوه النقيدان، إلى وقوف أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، ودعمه للقطاع الزراعي، وتأكيده المستمر على مهنية واحترافية المتاجرة في البيع والشراء للنخيل والتمور
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن القيمة المالية والنقدية المتداولة لعمليات البيع والشراء للتمور خلال الموسم، وما يصاحبه من متطلبات النقل والتخزين والتوزيع والعرض في المحلات التجارية، ومقار التسويق العامة، والمزارع الخاصة، تلامس في مجملها حاجز الملياري ريال.
وأكد المشرف العام على مهرجان التمور في بريدة خالد النقيدان، أن مهرجان تمور بريدة لهذا العام حقق تطورا ملحوظا ونوعيا، من ناحية كمية التمور التي دخلت ساحة السوق وتم بيعها.
مشيرا إلى أن تلك الأرقام والإحصاءات تختص بما يدور في ساحة السوق بمدينة التمور وحدها، والتي تمثل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله، بينما تتعدى بقية عمليات التسويق التي تتم خارج السوق، سواء في المزارع والمصانع، والمحلات التجارية، ونقاط البيع، تلك الأرقام بكثير.
وأوضح أن الأرقام المرتفعة، والنسب العالية، تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي الكبير، الذي يحتله السوق على الخارطة الإقليمية والعالمية، باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدراً وطنيا معززا للروافد الاقتصادية الأخرى، وهو ما يؤكده -كما يذكر النقيدان- التعدد والتنوع لدول ومناطق زوار المهرجان، أو المشتغلين بتجارة التمور وتصديرها واستيرادها، والذين تعدت دولهم أكثر من 23 دولة عربية وأوروبية وعالمية، منها: أميركا وأستراليا واليابان والصين وألمانيا وماليزيا والهند وإنجلترا، وغيرها.
ونوه النقيدان، إلى وقوف أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، ودعمه للقطاع الزراعي، وتأكيده المستمر على مهنية واحترافية المتاجرة في البيع والشراء للنخيل والتمور
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن القيمة المالية والنقدية المتداولة لعمليات البيع والشراء للتمور خلال الموسم، وما يصاحبه من متطلبات النقل والتخزين والتوزيع والعرض في المحلات التجارية، ومقار التسويق العامة، والمزارع الخاصة، تلامس في مجملها حاجز الملياري ريال.