قبل 11 يوما من الموعد الأخير لبريكست، أكدت حكومة بوريس جونسون أنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، على الرغم من الغموض الذي أثاره توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.
وكان يُفترض أن يوضح تصويت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق السبت، الوضع بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016. إلا أن النتيجة كانت إرجاء القرار عبر تبني تعديل يمنحهم مزيدا من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه.
وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفسهم صباح أمس أمام ثلاث رسائل، تقول جميعها الأمر ونقيضه، في حين لا يزال هناك أقلّ من أسبوعين لتجنّب خروج من دون اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية.
فحوى الرسائل
تطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها جونسون، إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر. في الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد هذا الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالاً للقانون.
وقال مايكل غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إنه على الرغم من هذا الطلب «سنخرج في 31 أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك». وأضاف «نعرف أن الاتحاد الأوروبي يريد أن نخرج ولدينا اتفاق يسمح بتحقيق ذلك».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ»بي بي سي» إن «لديه الثقة»، مشيرا إلى أن «كثيرين من الاتحاد الأوروبي لا يريدون تأجيلا».
متبجح
رأى زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أنه انتصار. وقال «مع أن جونسون سريع الغضب ومتبجّح»، إلا أنه أُرغم على «الخضوع للقانون». وكتب مساء السبت على تويتر أن «اتفاقه المدّمر هُزم».
وأُقرّ القانون الذي أرغم جونسون على طلب هذا التأجيل، في سبتمبر لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، إذ إن رئيس الوزراء قال إنه مستعدّ لهذا الخيار إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وينصّ القانون على أن في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 يناير 2020.
وكان يأمل جونسون الإفلات من هذا القانون عبر المصادقة، السبت، على الاتفاق الجديد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي انتزعه هذا الأسبوع في بروكسل، على عكس التوقعات. لكن مجلس العموم أرغمه، السبت، على الامتثال للقانون عبر إرجاء التصويت على الاتفاق.
في الوقت نفسه، قال توسك إن عملية المصادقة على اتفاق بريكست الذي أُعلن عنه في بروكسل قبل يومين، الأحد تتواصل من الجانب الأوروبي رغم طلب الإرجاء الجديد.
وذُكر طلب التأجيل الجديد بشكل سريع لكن لم تتمّ مناقشته صباح أمس أثناء اجتماع مقتضب في بروكسل لسفراء الدول الـ27 مع كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون بريكست ميشال بارنييه، حسب ما أفاد أحد المشاركين في الاجتماع.
مسرحية
أشار النائب جون ماكدونيل المكلّف بالمسائل الاقتصادية في حزب العمّال، إلى أن بوريس جونسون «يسعى إلى تقويض الرسالة الأولى» التي تطلب إرجاء، عبر إرسال «رسالة أخرى تناقضها». وقال في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، «إنها مسرحية إلى حدّ ما، لكنها أيضاً أمر أساسي» معتبراً أن بوريس جونسون ليس جديرا بالثقة.
من جهتها، انتقدت الصحف المحلية المحافظة البرلمان. وكتبت صحيفة «ذي ميل أون صانداي»: «اليوم، كان يمكن للمملكة المتحدة أن تبدأ بالشفاء عبر إنهاء المرحلة الدقيقة لبريكست. لكن بدلاً من ذلك، أخضعنا النواب إلى إرجاء يجعلنا نحتضر أكثر». من جهتها، تساءلت صحيفة «ذي صانداي تلغراف» صباح أمس، «لماذا لا يتركوننا نغادر؟».
وتلقى مئات آلاف المتظاهرين المؤيدين لأوروبا، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية، الخبر بهتافات البهجة أثناء سيرهم في شوارع لندن مطالبين باستفتاء جديد.
وكان يُفترض أن يوضح تصويت نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق السبت، الوضع بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016. إلا أن النتيجة كانت إرجاء القرار عبر تبني تعديل يمنحهم مزيدا من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه.
وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفسهم صباح أمس أمام ثلاث رسائل، تقول جميعها الأمر ونقيضه، في حين لا يزال هناك أقلّ من أسبوعين لتجنّب خروج من دون اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية.
فحوى الرسائل
تطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها جونسون، إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر. في الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد هذا الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالاً للقانون.
وقال مايكل غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إنه على الرغم من هذا الطلب «سنخرج في 31 أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك». وأضاف «نعرف أن الاتحاد الأوروبي يريد أن نخرج ولدينا اتفاق يسمح بتحقيق ذلك».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ»بي بي سي» إن «لديه الثقة»، مشيرا إلى أن «كثيرين من الاتحاد الأوروبي لا يريدون تأجيلا».
متبجح
رأى زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أنه انتصار. وقال «مع أن جونسون سريع الغضب ومتبجّح»، إلا أنه أُرغم على «الخضوع للقانون». وكتب مساء السبت على تويتر أن «اتفاقه المدّمر هُزم».
وأُقرّ القانون الذي أرغم جونسون على طلب هذا التأجيل، في سبتمبر لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، إذ إن رئيس الوزراء قال إنه مستعدّ لهذا الخيار إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وينصّ القانون على أن في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 يناير 2020.
وكان يأمل جونسون الإفلات من هذا القانون عبر المصادقة، السبت، على الاتفاق الجديد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي انتزعه هذا الأسبوع في بروكسل، على عكس التوقعات. لكن مجلس العموم أرغمه، السبت، على الامتثال للقانون عبر إرجاء التصويت على الاتفاق.
في الوقت نفسه، قال توسك إن عملية المصادقة على اتفاق بريكست الذي أُعلن عنه في بروكسل قبل يومين، الأحد تتواصل من الجانب الأوروبي رغم طلب الإرجاء الجديد.
وذُكر طلب التأجيل الجديد بشكل سريع لكن لم تتمّ مناقشته صباح أمس أثناء اجتماع مقتضب في بروكسل لسفراء الدول الـ27 مع كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون بريكست ميشال بارنييه، حسب ما أفاد أحد المشاركين في الاجتماع.
مسرحية
أشار النائب جون ماكدونيل المكلّف بالمسائل الاقتصادية في حزب العمّال، إلى أن بوريس جونسون «يسعى إلى تقويض الرسالة الأولى» التي تطلب إرجاء، عبر إرسال «رسالة أخرى تناقضها». وقال في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، «إنها مسرحية إلى حدّ ما، لكنها أيضاً أمر أساسي» معتبراً أن بوريس جونسون ليس جديرا بالثقة.
من جهتها، انتقدت الصحف المحلية المحافظة البرلمان. وكتبت صحيفة «ذي ميل أون صانداي»: «اليوم، كان يمكن للمملكة المتحدة أن تبدأ بالشفاء عبر إنهاء المرحلة الدقيقة لبريكست. لكن بدلاً من ذلك، أخضعنا النواب إلى إرجاء يجعلنا نحتضر أكثر». من جهتها، تساءلت صحيفة «ذي صانداي تلغراف» صباح أمس، «لماذا لا يتركوننا نغادر؟».
وتلقى مئات آلاف المتظاهرين المؤيدين لأوروبا، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية، الخبر بهتافات البهجة أثناء سيرهم في شوارع لندن مطالبين باستفتاء جديد.