تسعى بنوك المؤسسات المركزية الخليجية لاستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الهاشل خلال افتتاح ورشة عمل حول «توقعات وتحليل إدارة السيولة» بالعاصمة الكويتية والتي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
أوضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها إضافة إلى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات.
وذكر أن من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية منها دون قيود، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا.
وأضاف قائلا: «إن السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية».
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الهاشل خلال افتتاح ورشة عمل حول «توقعات وتحليل إدارة السيولة» بالعاصمة الكويتية والتي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
أوضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها إضافة إلى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات.
وذكر أن من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية منها دون قيود، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا.
وأضاف قائلا: «إن السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية».