ردت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أمس على القلق الذي أبدته منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، باعتباره افتراضات لا أساس لها.
وقالت السفارة في بيان صحفي أمس إن العفو الدولية انتقدت مشروع قانون تجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي.
وأكد البيان أن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من بناء شبكة تابعه له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.
من جانبه، قال سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف إن إشارة المنظمة إلى أن مشروع القانون سيستخدم ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ.
وصفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، بأنه لا أساس له بتاتا وأنها مجرد افتراضات من جانب المنظمة.
وقالت السفارة في بيان صحفي أمس، إن منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون تجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي.
وأضافت السفارة أن منظمة العفو لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة من أجل الحصول على توضيح أو تعليق، وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة.
ووفقا للبيان فإن منظمة العفو قامت بتوزيع بيانها الذي يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة السفارة أنها علمت باتهامات المنظمة من خلال اتصال أحد الصحفيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع.
وأشار بيان السفارة إلى عزم المملكة على التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ عام 1995، موضحا أنه تم مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة.
وأضاف البيان وقع العديد من الأعمال الإرهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الأشخاص ونشر الرعب، واليوم فإن استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية السعودية ومع ذلك، فقد وفرت الاضطرابات الإقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة.
وأكد بيان السفارة أن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من إقامة شبكة تابعه له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.
ومن جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز،، في البيان الصحفي إن إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ.
وأضاف السفير إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف بدون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها من مشروع القانون.
وتابع السفير قائلا هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها منظمة العفو الدولية في الاتصال بسفارة المملكة بشأن اتهامات تتعلق بالمملكة، وهذا الحادث الأخير يضيف إلى قلقنا من أن هناك حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة، مشيرا إلى أن السفارة ستخاطب أمين عام منظمة العفو الدولية في هذا الشأن.