ألزمت المحكمة التجارية بجدة شركة مقاولات بتسديد مبلغ 11 مليون ريال لإحدى شركات البناء والتشييد، قيمة توريد خرسانة جاهزة لمشروع إنشاء حظائر للطائرات في أحد المطارات التي تم تشييدها مؤخراً.
وقال مصدر لـ«الوطن» إن «حكم المحكمة التجارية بجدة جاء بعد مماطلة شركة المقاولات في تسديد المبالغ المترتبة عليها، بحجة أن المدعية ليست ذات صفة؛ لأن التعاقد تم بينها وبين شركة أخرى على المنتجات الأسمنتية وفق نص العقد المبرم بينهما، وليست تلك الشركة التي تقدمت بدعوى المطالبة».
وأضاف أن «الشركة المدعية فندت ذلك»، مبينة أن «هذا القول يأتي من باب المماطلة وتأخير التسديد واستغلال هذه الثغرة رغم علم المدعى عليها يقيناً بأن الشركة صاحبة الحق في الشركة المتقدمة بالمطالبة، وأنها غيرت اسمها التجاري مؤخراً، وهو ما تثبته الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار».
أوضح المصدر أن «المحكمة نظرت في حجج الطرفين، وقرر قاضي المحكمة إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ المطالبة فوراً، وإلزامها بإتمام بنود التعاقد مع شركة البناء وفق مسماها الجديد»، معتبراً أن «تغيير الاسم لا يعد مبررا لتأخير مستحقات المدعية؛ لأنه لم يطرأ أي تغيير على الكيان النظامي لها».
وقال مصدر لـ«الوطن» إن «حكم المحكمة التجارية بجدة جاء بعد مماطلة شركة المقاولات في تسديد المبالغ المترتبة عليها، بحجة أن المدعية ليست ذات صفة؛ لأن التعاقد تم بينها وبين شركة أخرى على المنتجات الأسمنتية وفق نص العقد المبرم بينهما، وليست تلك الشركة التي تقدمت بدعوى المطالبة».
وأضاف أن «الشركة المدعية فندت ذلك»، مبينة أن «هذا القول يأتي من باب المماطلة وتأخير التسديد واستغلال هذه الثغرة رغم علم المدعى عليها يقيناً بأن الشركة صاحبة الحق في الشركة المتقدمة بالمطالبة، وأنها غيرت اسمها التجاري مؤخراً، وهو ما تثبته الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار».
أوضح المصدر أن «المحكمة نظرت في حجج الطرفين، وقرر قاضي المحكمة إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ المطالبة فوراً، وإلزامها بإتمام بنود التعاقد مع شركة البناء وفق مسماها الجديد»، معتبراً أن «تغيير الاسم لا يعد مبررا لتأخير مستحقات المدعية؛ لأنه لم يطرأ أي تغيير على الكيان النظامي لها».