أرجأت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية ديوان المظالم بجدة، النظر في قضية تقدم بها مواطن ضد المديرية العامة للجوازات متهماً إياها بالتزوير واستغلال سجله التجاري عبر إجراءات غير نظامية تتمثل في إدخال عمالة تحت كفالته بطريقة غير مشروعة.
وأكدت مصادر لـ الوطن بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، أن الدائرة أرجأت نظر الدعوى إلى شهر ذي القعدة المقبل، بعد طلب تقدم به مندوب الجوازات بتأجيل نظر القضية من أجل دراستها والرد عليها.
من جانبه، أكد صاحب الدعوى المواطن مهدي العمري، أنه يطالب الجوازات بتعويض مالي قدره مليوني ريال، لقاء الأضرار التي لحقت به، جراء المراجعات والبرقيات والإقامة في عدة مدن لمتابعة شكواه.
وأشار إلى أن هذه القضية تسببت أيضاً في تأخره عن الجامعة التي يكمل بها مرحلة الماجستير في بريطانيا في تخصص علم الجريمة وحقوق الإنسان، مؤكدا أنه يتهم بعض موظفي الجوازات بالقيام بإجراءات غير نظامية في 3 إجراءات لمكفولين يتبعون لسجله التجاري، يتمثل الأول في إعادة عامل إلى سجله التجاري بعد أن حرر بلاغ هروب ضده، ومن ثم نقل كفالة العامل دون علمه، والإجراءان الآخران هما تبديل تأشيرة الخروج والعودة بتأشيرة خروج نهائي، واستقدام العاملين على كفالة أشخاص آخرين، موضحا أن أغلب الإجراءات التي تمت في هذه القضية غير نظامية.