وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس في مقر البرنامج بالرياض، اتفاقية تعاون مشتركة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج وحكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.
ومثّل الجانب السعودي خلال توقيع الاتفاقية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، فيما مثّل الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، ووقعت الاتفاقية في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ المشاريع التنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أُصدر بأمر سام ٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مايو 2018، للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات (الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية)، وستكون له مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف ومتابعة التنفيذ والتأكد من جودته، وقد بدأ البرنامج بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي في تحسين الاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة وخلق فُرص العَمل.
ومثّل الجانب السعودي خلال توقيع الاتفاقية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، فيما مثّل الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، ووقعت الاتفاقية في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ المشاريع التنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أُصدر بأمر سام ٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مايو 2018، للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات (الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية)، وستكون له مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف ومتابعة التنفيذ والتأكد من جودته، وقد بدأ البرنامج بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي في تحسين الاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة وخلق فُرص العَمل.