حذرت وزارة العمل المستثمرين وملاك المحال التجارية الذين لا يستجيبون للقرار الوزاري الملزم بالبدء في تأنيث محال بيع الملابس النسائية بأنها لن تستثني أحداً من تطبيق عقوبات عدم تنفيذ القرار.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـالوطن أن القرار لن يستثني أحداً من ملاك ومستثمري المحال التجارية، التي ستجبر على العمل وفق القرار المنصوص عليه، مشدداً على أن من لم يلتزم بتنفيذ القرار بالتاريخ المحدد سيحرم من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مبيناً أن المخالف سيتحمل إضافة إلى الحرمان من الخدمات عقوبات أخرى ينص عليها النظام.
وأفاد العنزي أن جميع المحال النسائية والأسواق ستراقب بحراسات أمنية، وقال يلزم أصحاب المحلات النسائية بوضع حراسات إلكترونية ووضع كاميرات على أن يلتزم ملاك المحال باتباع أسلوب النظام المخصص للأماكن المغلقة.
وأضاف العنزي :كلفت الوزارة فريق عمل يجتهد على تنفيذ القرار ويبحث مستجدات التنفيذ الواجب اتخاذها حيال ذلك، وستعلن الوزارة عن أي مستجدات في تطبيق القرار في حينه.
من جانبها، انتقدت عضو الغرفة التجارية بجدة وسيدة الأعمال مضاوي الحسون ما أسمته بتضييق البيئة التسويقية على النساء، ضمن سير خطة العمل التي تمنع الرجال المرافقين لعوائلهم من دخول المحال النسائية، قائلة صداع تأنيث محال الملابس النسائية لا زال يوجع بعض الأشخاص. من جهته، كشف مدير المنطقة الغربية وكبير مديري إدارة سنتر بورينت وسيتي ماكس وأي ماكس ومجموعة أل أم أي وليد الهويش عن أن مجموعته لازالت تستقبل طلبات التوظيف النسائي بجميع الأقسام، موضحاً أنه تم إلحاق 95 فتاة بعدة أقسام للمراكز التجارية الواقعة بمدينة جدة.
وأوضح الهويش أن التوظيف سيظل مستمراً وفق القرار الوزاري الأخير، وقالتتوفر أكثر من 300 وظيفة منها طلبات توظيف موظفات معارض ومحاسبة وخدمة عملاء وموارد بشرية وإداريات، والرواتب تتراوح بين 2800 إلى 6000 ريال.
وأشار الهويش إلى أن المجموعة ملتزمة بقرار وزارة العمل بتوفر أماكن خاصة للوظائف الإدارية يفصل فيها بين العنصر الرجالي والنسائي، موضحاً أن هذا الأمر يوفر خصوصية عمل للمرأة لممارسة عملها بحرية.
من جهتها أكدت منظمة حملة كفاية إحراج فاطمة قاروب إطلاق موقع توظيفي نسائي يشمل جميع مدن المملكة، موضحةً أن الحملة في طريقها لتدشين موقع يخص توظيف العنصر النسائي بالتعاون مع جميع الشركات التي ترغب في توظيف المرأة.