وضعت الهيئة العامة لمجلس الشورى عددًا من المواضيع على جدول أعمال المجلس، حيث وافقت على إحالة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1437/1436، 1438/1437، 1439/1438.
كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الـ13) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435، وإضافة مادتين جديدتين (الـ74 مكرر، والـ100 مكرر) إلى ذات النظام.
كما أحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وخارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وأذربيجان.
مطالبات
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى أمس هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.
كما شدد المجلس على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها».
ووافق أيضا على قرارات المؤتمر 26 للاتحاد البريدي العالمي المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
التزام
ناقش المجلس مطالبة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام، والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته.
وصوت مجلس الشورى أمس على عدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة «أ» من البند سادسا المتعلقة بـ«نوط الأمن»، والفقرة «أ» من البند سابعا المتعلقة بـ«نوط الإنقاذ».
كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الـ13) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435، وإضافة مادتين جديدتين (الـ74 مكرر، والـ100 مكرر) إلى ذات النظام.
كما أحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وخارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وأذربيجان.
مطالبات
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى أمس هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.
كما شدد المجلس على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها».
ووافق أيضا على قرارات المؤتمر 26 للاتحاد البريدي العالمي المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
التزام
ناقش المجلس مطالبة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام، والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته.
وصوت مجلس الشورى أمس على عدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة «أ» من البند سادسا المتعلقة بـ«نوط الأمن»، والفقرة «أ» من البند سابعا المتعلقة بـ«نوط الإنقاذ».