وافق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، على إحداث مجلسين، أحدهما مجلس سيادة بأغلبية مدنية والآخر مجلس دفاع وأمن بأغلبية عسكرية. وبحسب المصادر اشترط المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، مؤكدا أن الموافقة جاءت لصرف البلاد عن مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية. جاء ذلك في وقت تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.