تتسارع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية لحشد التأييد الدولي للتحرك باتجاه الأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتتواصل زيارات مسؤولين فلسطينيين إلى كثير من الدول من بينها اليابان وروسيا والصين ودول أوروبية وآسيوية وأفريقية حاملين رسائل من القيادة تؤكد أن هذه الخطوة لا تتعارض مع جهود استئناف المفاوضات.
وكانت دول عربية وعدت السلطة الفلسطينية في اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية الخميس الماضي في قطر بإرسال رسائل إلى الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للاعتراف بها في أسرع وقت ممكن. وبموجب قائمة أعدتها وزارة الخارجية فإن 119 دولة تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية في حين يتطلب الحصول على ثلثي الأصوات في الأمم المتحدة نيل اعتراف 129 دولة.
ويواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحركاته الدبلوماسية لحشد مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث بدأ جولة تشمل إسبانيا والنرويج ومن ثم سيترأس الأسبوع المقبل منتدى سفراء فلسطين في العالم الذي ينعقد في إسطنبول ويشارك فيه أكثر من 90 سفيراً حول العالم، وسيفتتح المنتدى عباس والرئيس التركي عبد الله جول.
وعلى صعيد التحرك الشعبي شهدت القدس الشرقية مسيرة كبيرة انطلقت من منطقة باب الخليل باتجاه حي الشيخ جراح الأكثر تهديدا بالاستيطان الإسرائيلي. وفي بيان لها قالت لجنة التضامن مع الشيخ جراح التي دعت لهذه المسيرة سنقف إلى جانب شركائنا الفلسطينيين في مسيرة تمر في قلب القدس لإعلان التأييد للفلسطينيين الذين يستحقون أيضاً أن يكونوا أحرارا في وطنهم. وأضاف البيان أن اختيار القدس مكاناً لتنظيم المسيرة يعود إلى أن القدس هي مكان تحقيق هذه الحرية ولأن التضامن اليهودي العربي هو الرد الوحيد على الكراهية والعنصرية.
من جهة أخرى جددت مصر موقفها الداعم للفلسطينيين في توجههم نحو المنظمة الدولية، وقال وزير خارجيتها محمد العربي أن بلاده تدعم بشتى الطرق والوسائل الموقف الفلسطيني في التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة التي تستحقها فلسطين في المنظمة الدولية. وأشار عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة متابعة مبادرة السلام العربية إلى أن هناك جهدا دبلوماسيا عربيا كبيرا سيتم بذله على مدار الأسابيع المقبلة. وفي ذات السياق اعتمد مجلس الشيوخ البلجيكي في بروكسل لائحة تدعو الحكومة البلجيكية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967م. وجاء التصويت بأغلبية كبيرة بعد الاقتراح الذي قدمته المجموعة الاشتراكية داخل المجلس.