وضعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل وهو ما يعني أن تحركا سلبيا خاصا بالتصنيف بات وشيكا.
وحذرت من أن أميركا ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الأسابيع القليلة القادمة إذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات.
وموديز الأولى بين مؤسسات التصنيف الثلاث الرئيسية التي تضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.
وقالت موديز في بيان إنها ترى احتمالا متزايدا بأن سقف الدين القانوني لن يتم رفعه في وقت مناسب مما سيؤدي إلى تخلف عن سداد التزامات دين على الخزانة الأميركية.
وأشارت إلى أنها تفكر في خفض علامة ديون الولايات المتحدة المصنفة حاليا في خانة ايه ايه ايه التي تعتبر الأفضل.
وقالت الوكالة في بيان إنها وضعت تحت المراقبة علامة ايه ايه ايه الممنوحة لسندات الدولة الفدرالية الأميركية تمهيدا لاحتمال خفضها نظرا لتزايد احتمال عدم رفع السقف القانوني للدين في المهلة اللازمة.
وكانت الوكالة حذرت في 2 يونيو من أنها ستتخذ هذا الإجراء بحلول منتصف يوليو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البرلمانيين حول ظروف رفع السقف. لكن هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد.
وذكرت موديز أن الولايات المتحدة لن تستحق التصنيف ايه ايه ايه الذي كانت تحوزه على الدوام في حال التخلف عن سداد السندات المتداولة حاليا سواء عن الرأسمال أو الفائدة.
وقالت هناك خطر طفيف لكنه يتزايد بحصول عجز عن السداد لمدة قصيرة.
وأضافت الوكالة لأن مثل هذا النوع من التخلف عن السداد يتوقع أن يكون قصير المدى وأن الخسارة المرتقبة لمالكي سندات الخزينة ستكون ضئيلة أو حتى معدومة فإن العلامة ستخفض على الأرجح بحدود نطاق علامة ايه ايه اي من نقطة إلى ثلاث نقاط.
وقد بلغت الدولة الفدرالية في منتصف مايو سقف الدين الذي يسمح به القانون اي 14294 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين تلجأ الخزينة إلى إجراءات تقنية للبقاء تحت هذه العتبة وتقدر بأنها ستستنفد في 2 اغسطس.
وقال مسؤول ديمقراطي إن الرئيس باراك أوباما وزعماء الكونجرس ناقشوا تحذير مؤسسة موديز بشأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في محادثات الدين التي جرت مساء أول من أمس.
ونقل المسؤول عن وزير الخزانة تيموثي جايثنر قوله إن إعلان موديز يؤكد ضرورة رفع سقف الدين العام قبل حلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس وكذلك ضرورة خفض العجز في الميزانية الاتحادية.
وتراجع الدولار الأميركي مقابل أغلب العملات الرئيسية مع بدء التعاملات الآسيوية بعدما حذرت مؤسسة موديز من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها.
ونزل الدولار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الفرنك السويسري حيث تراجع إلى 0.8140 فرنك على منصة التداول الإلكتروني اي.بي.اس.
وقال بريان دولان كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى فوريكس دوت كوم هذه الأنباء بشأن التصنيفات دفعت الدولار للهبوط. ونزل اليورو 0.1 % إلى 1.4182 دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الميزانية في يونيو انخفض إلى 43.08 مليار دولار من 68.42 مليارا قبل عام، أي بنسبة 37 % مع استمرار ارتفاع عائدات الضرائب. والعجز الشهري أقل من توقعات الخبراء بمقدار 65 مليار دولار.
وبلغ العجز الإجمالي في الميزانية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2011 الذي ينتهي في 30 سبتمبر 970.52 مليار دولار انخفاضا من 1.004 تريليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2010.