قال معهد brookings في تقرير له، إنه في الوقت الذي تبدو فيه تركيا تقترب أكثر من الدكتاتورية، فإن هنالك مخاوف شرعية من أن حكم الرئيس رجب طيب إردوغان قد أصبح حكما دائما، في إشارة إلى تعمد إردوغان تغييب الضوابط الديمقراطية التي تكفل تداول السلطة في تركيا.
واعتبر التقرير أن السؤال الأساسي في السياسة التركية حاليا هو: «بما أن الدولة دخلت مرحلة لم يسبق لها مثيل من الأوتوقراطية المدنية بعد احتجاجات منتزه غيزي عام 2013، والتي هاجمت خلالها الشرطة المحتجين، فهل هناك وجود للديمقراطية في هذا البلد وهل الانتخابات مهمة، ومن ثم هل سيقوم إردوغان بتسليم السلطة بسبب نتائج الانتخابات؟».
وأضاف التقرير، أنه من هذا المنطلق كان يوم 31 مارس 2019، محفورًا في الذاكرة، حيث خسر حزب «العدالة والتنمية» التركي الانتخابات البلدية في أنقرة، كما خسر الحزب إسطنبول، المدينة العريقة والمهمة في مثل هذه المحطات السياسية، والتي مثلت اختبارا حقيقيا لتدهور شعبية إردوغان، كما أنها كشفت أن ما تبقى من الديمقراطية التركية لا تزال تنبض وأنها أيقظت الديمقراطية في وجه إردوغان، بما يزلزل سلطته في المستقبل القريب.
تشاؤم مبرر
حسب التقرير فإن التشاؤم الذي غلب على الأتراك، كان مبررًا بفعل القمع الوحشي على قوات المعارضة وسلسلة من الانتصارات الانتخابية المزعومة لحزب العدالة والتنمية على المستويات الرئاسية والبرلمانية المحلية بين 2014 و 2018، لافتا إلى أن الانتخابات التركية تحت حكم إردوغان لم تبد حرة ولا عادلة، كما أن سيطرة إردوغان وحزب العدالة والتنمية على الإعلام وحرية التعبير قد تم تقليصها، إضافة إلى اعتقال المعارضين، ومن بينهم المعارض صلاح الدين دمير طاش الزعيم السابق لحزب الشعب الديمقراطي والعضو السابق في البرلمان التركي.
تجاوزات النظام
بين التقرير أنه تحت مثل هذه الظروف، بدت أوتوقراطية نظام إردوغان محصنة أمام تقلبات صندوق الاقتراع، كما توضح ذلك التجاوزات التي حدثت أثناء استفتاء 2017 في تأسيس نظام رئاسي.
وأضاف أن خسارة حزب التنمية والعدالة الانتخابات في العاصمة أنقرة، لم تؤرق إردوغان مقارنة باسطنبول باعتبارها الصورة المصغرة لتركيا ومعقل إردوغان منذ 1994، بعدما أصبحت في أيدي المعارضة، بالرغم من محاولة وكالة الأناضول الإخبارية التابعة للنظام والمجلس الانتخابي إخفاء الانتصار الواضح للمعارضة في اسطنبول في ليلة الانتخابات، غير أن انتصار المعارضة في اسطنبول مثل زلزالا سياسيا قد يؤدي إلى توابع ارتدادية بالنسبة للمصوتين الذين فقدوا الأمل في الانتخابات.
أهمية صندوق الاقتراع
أضاف التقرير أن كل ذلك يثبت أن صندوق الاقتراع ذو أهمية في تركيا، في وقت حول إردوغان هذه الانتخابات البلدية إلى استفتاء حول الأمن الوطني لاستقطاب الناخبين الأتراك، وذلك بخطاباته المحذرة والعدوانية المعادية للقومية الغربية والكردية، وتماديه في ذلك لدرجة أنه وصف خصومه بـ «المتعاطفين مع الإرهاب».
ووفقا للتقرير فإنه بدلًا من خصوم إردوغان الخياليين، فإن المصوتين الأتراك في كل المدن تقريبا اتبعوا القول المأثور، «إنه الاقتصاد يا غبي»، وفضلوا التركيز على شيء ملحوظ وملموس أكثر: التضخم والبطالة والركود والتراجع الكبير في معايير المعيشة.
لقد خسر إردوغان أنقرة واسطنبول، بعد 25 عامًا من السيطرة الفعلية لهذين الرمزين للقوة السياسية والمالية، وسيعطي ذلك الأمل لجيل الشباب الأتراك الذين لم يروا أي شيء ما عدا الانتصارات الانتخابية التي حققها إردوغان، كما أن النتائج أثبتت كذلك أن تركيا بها بقايا ديمقراطية، في وقت لا تزال البلاد أوتوقراطية في ظل حكم إردوغان، غير أنه لا يوجد شك في أن الرجال الأقوياء الأتراك قد دخلوا المرحلة الأخيرة والأشد صعوبة من حياته المهنية السياسية.
تحديات كبيرة
ذكر التقرير أنه يجب على إردوغان أن يعتبر نفسه محظوظًا، لأنه لن يواجه انتخابات أخرى خلال الأربع والنصف سنوات القادمة، ولكن الوضع المالي المتدهور، سيقيد من وسائل حزب العدالة والتنمية في الرعاية، حيث إن توزيع الهبات أصبح أكثر صعوبةً في أوقات الأزمة الاقتصادية، كما أن الحكومة المركزية قد تحاول سحب التمويل من بلديات اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين، ولكن إفقار نصف سكان تركيا لن تكون استراتيجية رابحة للدورة الانتخابية التالية في 2023.
وبالإضافة إلى اقتصاد يواجه تحديا منهكا من الركود التضخمي، فإن إردوغان كذلك يدخل فترة عصيبة في علاقات تركيا مع الغرب، لا سيما وأن كُلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما رأي شخصي بسبب رغبة إردوغان في شراء نظام دفاع صاروخي روسي والتدهور المنهجي لحكم القانون في تركيا.
زوال المكانة
بين التقرير أن نتائج الانتخابات جاءت في وقت عصيب بالنسبة لإردوغان، حيث إنه كان يريد أن يستعرض بنفسه على أنه الرجل القوي بلا منازع في الدولة.
ولكن مع كون أنقرة واسطنبول باتتا في أيدي المعارضة، معًا إلى جانب جميع المدن الرئيسية من الدولة، فإن هالة إردوغان التي لا تقهر قد انتهت بوضوح. ليس فقط لأن الحزب الجمهوري المعارض قد بدأت تظهر عليه علامات الحياة، وإنما أيضا لوجود انقسامات في حزب إردوغان الخاص، خاصة بعدما أشيع أن وزير المالية السابق علي باباجان، الذي كان يُعتبر مهندس الأداء الاقتصادي القوي لحزب العدالة والتنمية بين 2003 و2008، كان يقوم بتمويل حزب سياسي يميني مركزي بتبريكات من الرئيس السابق عبدالله جول.
لعق الجروح
رجح التقرير أن يقوم إردوغان بلعق جروحه، الناجمة عن نتائج الانتخابات البلدية، بالتركيز على الاقتصاد، خاصة أن الليرة التركية بالفعل تمر بضغوطات، حيث إنها خسرت 2 % من قيمتها في اليوم الذي تلى الانتخابات، وتوقع المستثمرون أن البنك المركزي قد أهدر معظم احتياطاته من أجل الدفاع عن العملة.
وقال التقرير: إن إردوغان «المدمن على الشعبوية القومية والمحاط بالمتملقين» يعرف أنه قد حان الوقت لشد الحزام والعمليات الإصلاحية الاقتصادية الهيكلية، غير أن ماضيه يؤكد أنه سيفشل في ذلك».
صعوبات تواجه إردوغان
التضخم والبطالة والركود والتراجع الكبير في معايير المعيشة
تدهور شعبيته في ظل القمع الوحشي للمعارضة
الوضع المالي المتدهور يقيد من تحركات حزب العدالة والتنمية
وجود انقسامات بحزب إردوغان وظهور قوة الحزب الجمهوري المعارض
دخول تركيا فترة عصيبة في علاقاتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي
واعتبر التقرير أن السؤال الأساسي في السياسة التركية حاليا هو: «بما أن الدولة دخلت مرحلة لم يسبق لها مثيل من الأوتوقراطية المدنية بعد احتجاجات منتزه غيزي عام 2013، والتي هاجمت خلالها الشرطة المحتجين، فهل هناك وجود للديمقراطية في هذا البلد وهل الانتخابات مهمة، ومن ثم هل سيقوم إردوغان بتسليم السلطة بسبب نتائج الانتخابات؟».
وأضاف التقرير، أنه من هذا المنطلق كان يوم 31 مارس 2019، محفورًا في الذاكرة، حيث خسر حزب «العدالة والتنمية» التركي الانتخابات البلدية في أنقرة، كما خسر الحزب إسطنبول، المدينة العريقة والمهمة في مثل هذه المحطات السياسية، والتي مثلت اختبارا حقيقيا لتدهور شعبية إردوغان، كما أنها كشفت أن ما تبقى من الديمقراطية التركية لا تزال تنبض وأنها أيقظت الديمقراطية في وجه إردوغان، بما يزلزل سلطته في المستقبل القريب.
تشاؤم مبرر
حسب التقرير فإن التشاؤم الذي غلب على الأتراك، كان مبررًا بفعل القمع الوحشي على قوات المعارضة وسلسلة من الانتصارات الانتخابية المزعومة لحزب العدالة والتنمية على المستويات الرئاسية والبرلمانية المحلية بين 2014 و 2018، لافتا إلى أن الانتخابات التركية تحت حكم إردوغان لم تبد حرة ولا عادلة، كما أن سيطرة إردوغان وحزب العدالة والتنمية على الإعلام وحرية التعبير قد تم تقليصها، إضافة إلى اعتقال المعارضين، ومن بينهم المعارض صلاح الدين دمير طاش الزعيم السابق لحزب الشعب الديمقراطي والعضو السابق في البرلمان التركي.
تجاوزات النظام
بين التقرير أنه تحت مثل هذه الظروف، بدت أوتوقراطية نظام إردوغان محصنة أمام تقلبات صندوق الاقتراع، كما توضح ذلك التجاوزات التي حدثت أثناء استفتاء 2017 في تأسيس نظام رئاسي.
وأضاف أن خسارة حزب التنمية والعدالة الانتخابات في العاصمة أنقرة، لم تؤرق إردوغان مقارنة باسطنبول باعتبارها الصورة المصغرة لتركيا ومعقل إردوغان منذ 1994، بعدما أصبحت في أيدي المعارضة، بالرغم من محاولة وكالة الأناضول الإخبارية التابعة للنظام والمجلس الانتخابي إخفاء الانتصار الواضح للمعارضة في اسطنبول في ليلة الانتخابات، غير أن انتصار المعارضة في اسطنبول مثل زلزالا سياسيا قد يؤدي إلى توابع ارتدادية بالنسبة للمصوتين الذين فقدوا الأمل في الانتخابات.
أهمية صندوق الاقتراع
أضاف التقرير أن كل ذلك يثبت أن صندوق الاقتراع ذو أهمية في تركيا، في وقت حول إردوغان هذه الانتخابات البلدية إلى استفتاء حول الأمن الوطني لاستقطاب الناخبين الأتراك، وذلك بخطاباته المحذرة والعدوانية المعادية للقومية الغربية والكردية، وتماديه في ذلك لدرجة أنه وصف خصومه بـ «المتعاطفين مع الإرهاب».
ووفقا للتقرير فإنه بدلًا من خصوم إردوغان الخياليين، فإن المصوتين الأتراك في كل المدن تقريبا اتبعوا القول المأثور، «إنه الاقتصاد يا غبي»، وفضلوا التركيز على شيء ملحوظ وملموس أكثر: التضخم والبطالة والركود والتراجع الكبير في معايير المعيشة.
لقد خسر إردوغان أنقرة واسطنبول، بعد 25 عامًا من السيطرة الفعلية لهذين الرمزين للقوة السياسية والمالية، وسيعطي ذلك الأمل لجيل الشباب الأتراك الذين لم يروا أي شيء ما عدا الانتصارات الانتخابية التي حققها إردوغان، كما أن النتائج أثبتت كذلك أن تركيا بها بقايا ديمقراطية، في وقت لا تزال البلاد أوتوقراطية في ظل حكم إردوغان، غير أنه لا يوجد شك في أن الرجال الأقوياء الأتراك قد دخلوا المرحلة الأخيرة والأشد صعوبة من حياته المهنية السياسية.
تحديات كبيرة
ذكر التقرير أنه يجب على إردوغان أن يعتبر نفسه محظوظًا، لأنه لن يواجه انتخابات أخرى خلال الأربع والنصف سنوات القادمة، ولكن الوضع المالي المتدهور، سيقيد من وسائل حزب العدالة والتنمية في الرعاية، حيث إن توزيع الهبات أصبح أكثر صعوبةً في أوقات الأزمة الاقتصادية، كما أن الحكومة المركزية قد تحاول سحب التمويل من بلديات اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين، ولكن إفقار نصف سكان تركيا لن تكون استراتيجية رابحة للدورة الانتخابية التالية في 2023.
وبالإضافة إلى اقتصاد يواجه تحديا منهكا من الركود التضخمي، فإن إردوغان كذلك يدخل فترة عصيبة في علاقات تركيا مع الغرب، لا سيما وأن كُلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما رأي شخصي بسبب رغبة إردوغان في شراء نظام دفاع صاروخي روسي والتدهور المنهجي لحكم القانون في تركيا.
زوال المكانة
بين التقرير أن نتائج الانتخابات جاءت في وقت عصيب بالنسبة لإردوغان، حيث إنه كان يريد أن يستعرض بنفسه على أنه الرجل القوي بلا منازع في الدولة.
ولكن مع كون أنقرة واسطنبول باتتا في أيدي المعارضة، معًا إلى جانب جميع المدن الرئيسية من الدولة، فإن هالة إردوغان التي لا تقهر قد انتهت بوضوح. ليس فقط لأن الحزب الجمهوري المعارض قد بدأت تظهر عليه علامات الحياة، وإنما أيضا لوجود انقسامات في حزب إردوغان الخاص، خاصة بعدما أشيع أن وزير المالية السابق علي باباجان، الذي كان يُعتبر مهندس الأداء الاقتصادي القوي لحزب العدالة والتنمية بين 2003 و2008، كان يقوم بتمويل حزب سياسي يميني مركزي بتبريكات من الرئيس السابق عبدالله جول.
لعق الجروح
رجح التقرير أن يقوم إردوغان بلعق جروحه، الناجمة عن نتائج الانتخابات البلدية، بالتركيز على الاقتصاد، خاصة أن الليرة التركية بالفعل تمر بضغوطات، حيث إنها خسرت 2 % من قيمتها في اليوم الذي تلى الانتخابات، وتوقع المستثمرون أن البنك المركزي قد أهدر معظم احتياطاته من أجل الدفاع عن العملة.
وقال التقرير: إن إردوغان «المدمن على الشعبوية القومية والمحاط بالمتملقين» يعرف أنه قد حان الوقت لشد الحزام والعمليات الإصلاحية الاقتصادية الهيكلية، غير أن ماضيه يؤكد أنه سيفشل في ذلك».
صعوبات تواجه إردوغان
التضخم والبطالة والركود والتراجع الكبير في معايير المعيشة
تدهور شعبيته في ظل القمع الوحشي للمعارضة
الوضع المالي المتدهور يقيد من تحركات حزب العدالة والتنمية
وجود انقسامات بحزب إردوغان وظهور قوة الحزب الجمهوري المعارض
دخول تركيا فترة عصيبة في علاقاتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي