شهد لبنان أول تحركات احتجاجية في الشارع قام بها العسكريون القدامى المتقاعدون، في أوساط الجيش وقوى الأمن والأمن العام، في استباق لأي قرارات بخفض الرواتب وحسم 35% من سلسلة الرتب والرواتب، وفق ما أعلن وزير الخارجية، جبران باسيل والتي أقرت قبيل الانتخابات النيابية، وفي وقت مطالب به لبنان بتخفيض العجز في الموازنة والقيام بإصلاحات حتى يحصل على المساعدات وتنفيذ مقررات مؤتمرات الدعم الدولية لا سيما مؤتمري «سيدر» و«روما». وفيما لم تضح صورة القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وعما إذا كان إعلان باسيل خفض الرواتب 35% لموظفي القطاع العام هو فكرة لجس نبض للشارع أم الحل الذي سيعتمد في وقت لاحق، كان لبنان أمس من شماله إلى جنوبه على موعد مع عدة احتجاجات، شملت قطع طرقات وتجمعات واعتصامات للعسكريين السابقين تخللها إحراق دواليب وإطلاق صرخات رافضة للمس بالرواتب. وأوضحت مصادر مقربة من العسكريين المتقاعدين لــ«الوطن» أن «التحركات ستستمر وستتصاعد وستكون هناك مفاجآت، وأن على المسؤولين أخذ تحركاتهم بجدية، وعدم رمي ثقل الفساد السائد على الفقراء من الطبقات الشعبية».