نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين لقاءً مفتوحاً بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، لإلقاء الضوء على حقوق المستهلك المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وأوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل، أن محاور اللقاء شملت مسيرة سمة في السوق السعودية، وأدوارها، ومسئولياتها وأهمية التقرير الائتماني ومكوناته الرئيسة، وحقوق المستهلك الواردة في نظام المعلومات الائتمانية، واللائحة التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد «ساما». من جهته قال الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني، إن اللقاء ضمن البرامج التوعوية التي أقرتها سمة مع كافة الجهات ذات العلاقة، في ظل حرص سمة على الالتزام بمبادئ الحياد التام، وعدم تدخلها في القرارات التمويلية، واقتصار دورها على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة».
وتحدث خلال اللقاء سلطان الصامل رئيس إدارة الشؤون القانونية في سمة عن أبرز الحقوق الائتمانية للمستهلك، مؤكدا حق المستهلك في الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني ضمن الحالات التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة.
وأوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل، أن محاور اللقاء شملت مسيرة سمة في السوق السعودية، وأدوارها، ومسئولياتها وأهمية التقرير الائتماني ومكوناته الرئيسة، وحقوق المستهلك الواردة في نظام المعلومات الائتمانية، واللائحة التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد «ساما». من جهته قال الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني، إن اللقاء ضمن البرامج التوعوية التي أقرتها سمة مع كافة الجهات ذات العلاقة، في ظل حرص سمة على الالتزام بمبادئ الحياد التام، وعدم تدخلها في القرارات التمويلية، واقتصار دورها على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة».
وتحدث خلال اللقاء سلطان الصامل رئيس إدارة الشؤون القانونية في سمة عن أبرز الحقوق الائتمانية للمستهلك، مؤكدا حق المستهلك في الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني ضمن الحالات التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة.