أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن الوزارة تعمل على تحقيق 12 هدفا في برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. **رفع القيمة الاقتصادية للمتطوع أضافت نائب وزير العمل خلال مشاركتها أمس بورقة عمل في جلسة بعنوان «المهارات ومستقبل العمل» ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر إدماجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لكافة الراغبين بها في أنحاء المملكة وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألفا إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالا في الساعة. ***مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي تابعت الدكتورة الرماح، بأن الوزارة تسعى إلى زيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3% إلى 0.6%، ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية. ***رفع العائد الاجتماعي والتنموي أشارت نائب الوزير، إلى أن الوزارة تهتم برفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية وإيجاد فرص محفزة للاستثمار الاجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومدمجة في المجتمع، وذلك من خلال رفع نسبة العاملين منهم من 7.7% لتصل إلى 12% بحلول عام 2020، لافتة إلى أن الوزارة أنشأت من أجل ذلك هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وستطلق الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعتبر المملكة عضوا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري بالأمم المتحدة. ***عمل المرأة حق أكدت الدكتورة الرماح، أن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي، مشيرة إلى برنامج التحول الوطني 2020 حدد هدفا لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 25%، عبر تمكينها وتسهيل ممارستها للأعمال، وتطوير قطاع التجزئة. وأضافت نائب الوزير، أنه امتدادا لرؤية المملكة 2030 وبالنظر إلى برنامج منظومة الحماية الاجتماعية، فإن المملكة تسعى إلى تطوير وتوفير منصة وطنية موحدة شاملة لكافة وسائل الدعم، وسيوجد من خلالها أنظمة وسياسات وبرامج لمساعدة الفئات الضمانية على مواجهة الأزمات والصدمات، وتمكينهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.