تتقدم أعداد الوظائف المتوفرة للنساء في المملكة بشكل كبير إذ بلغت نسبة المواطنات من بين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2018 نحو 30.6 % وذلك من مجموع 1.9 مليون وظيفة، في حين توقعت شركة «ماكنزي» العالمية للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ارتفاع نسبة دخول النساء إلى الوظائف والمساواة بين الجنسين في مناصب العمل والأجور داخل الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 21 % خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص يتفوق
وفقا للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فإن الوظائف في القطاع الخاص تفوق القطاع الحكومي إذ بلغ مجموع الموظفين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نحو 1.18 مليون موظف وموظفة، فيما يتجاوز السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية 1.9 مليون موظف وموظفة كان نصيب الذكور منها نحو 1.33 مليون وظيفة وبلغ عدد الإناث نحو 592 ألف موظفة.
ثقافة الفصل بين الجنسين
من الأمور المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، حسب منتدى الاقتصاد العالمي، هو الفصل بين الجنسين في مقرات العمل ويعد ذلك أمرا ثقافيا شائعا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباينات متعددة، وهو السبب أيضا في أن زيادة عدد النساء الآن في الأدوار القيادية في الشركات العاملة في الشرق الأوسط يمهد الطريق لتعزيز النهوض بالمرأة ويساعد على إطلاق مجموعة واسعة من الأدوار التي ستعمل عليها النساء في المستقبل القريب.
طرح المنتدى في نشرة له هذا الأسبوع 5 خطوات من شأنها أن تعزز من المساواة بين الجنسين في مقرات العمل خصوصا في الشركات وذلك للمساعدة على التنوع. ومن أبرزها الشروع في خطة لتنصيب الكفاءات في المواقع الحساسة دون النظر إلى جنس الموظف، وأيضا فإن للتدريب أهمية كبيرة في هذا الجانب شريطة أن يكون التدريب متاحا للجميع وليس لجنس معين دون الآخر.
ومن النصائح المهمة التي ركز عليها المنتدى في نشرته، أن تكون لجان المقابلات الوظيفية متنوعة تضم الذكور والإناث على حد سواء، خصوصا أثناء عملية التوظيف أو عند اختيار أشخاص معينين من أجل الترقية.
توجيه ورعاية الموظفين أصحاب الإمكانات العالية
يتوجب على القادة في مواقع العمل أن يساعدوا في تشكيل قادة المستقبل، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت والالتزام. ويعد الإرشاد والتوجيه أفضل الممارسات في هذا الجانب خصوصا بالنسبة لرعاية المواهب الشابة للقيام بمهام أو أدوار أكثر قيمة من أي تدريب أو تدريب خارجي باهظ التكلفة. ورعاية الموظفين أصحاب الإمكانات العالية من شأنه أن يحسن من بيئة العمل في الشركات على المدى الطويل ويطور من إنتاجها.
العاملون
السعوديون الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية
702.054
477.963
1.338.688
592.494
العاملون
السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات
الاجتماعية
إجمالي السعوديين العاملين: 3.111.199
65.6 %
34.4 %
نسبة العاملين السعوديين في القطاعين العام والحكومي
69.4 %
30.6 %
نسبة العاملين
في
القطاع الخاص
القطاع الخاص يتفوق
وفقا للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فإن الوظائف في القطاع الخاص تفوق القطاع الحكومي إذ بلغ مجموع الموظفين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نحو 1.18 مليون موظف وموظفة، فيما يتجاوز السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية 1.9 مليون موظف وموظفة كان نصيب الذكور منها نحو 1.33 مليون وظيفة وبلغ عدد الإناث نحو 592 ألف موظفة.
ثقافة الفصل بين الجنسين
من الأمور المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، حسب منتدى الاقتصاد العالمي، هو الفصل بين الجنسين في مقرات العمل ويعد ذلك أمرا ثقافيا شائعا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباينات متعددة، وهو السبب أيضا في أن زيادة عدد النساء الآن في الأدوار القيادية في الشركات العاملة في الشرق الأوسط يمهد الطريق لتعزيز النهوض بالمرأة ويساعد على إطلاق مجموعة واسعة من الأدوار التي ستعمل عليها النساء في المستقبل القريب.
طرح المنتدى في نشرة له هذا الأسبوع 5 خطوات من شأنها أن تعزز من المساواة بين الجنسين في مقرات العمل خصوصا في الشركات وذلك للمساعدة على التنوع. ومن أبرزها الشروع في خطة لتنصيب الكفاءات في المواقع الحساسة دون النظر إلى جنس الموظف، وأيضا فإن للتدريب أهمية كبيرة في هذا الجانب شريطة أن يكون التدريب متاحا للجميع وليس لجنس معين دون الآخر.
ومن النصائح المهمة التي ركز عليها المنتدى في نشرته، أن تكون لجان المقابلات الوظيفية متنوعة تضم الذكور والإناث على حد سواء، خصوصا أثناء عملية التوظيف أو عند اختيار أشخاص معينين من أجل الترقية.
توجيه ورعاية الموظفين أصحاب الإمكانات العالية
يتوجب على القادة في مواقع العمل أن يساعدوا في تشكيل قادة المستقبل، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت والالتزام. ويعد الإرشاد والتوجيه أفضل الممارسات في هذا الجانب خصوصا بالنسبة لرعاية المواهب الشابة للقيام بمهام أو أدوار أكثر قيمة من أي تدريب أو تدريب خارجي باهظ التكلفة. ورعاية الموظفين أصحاب الإمكانات العالية من شأنه أن يحسن من بيئة العمل في الشركات على المدى الطويل ويطور من إنتاجها.
العاملون
السعوديون الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية
702.054
477.963
1.338.688
592.494
العاملون
السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات
الاجتماعية
إجمالي السعوديين العاملين: 3.111.199
65.6 %
34.4 %
نسبة العاملين السعوديين في القطاعين العام والحكومي
69.4 %
30.6 %
نسبة العاملين
في
القطاع الخاص