ينظر المواطن البسيط -مثلي- إلى عضو مجلس الشورى على أنه صاحب قرار وصوت مسموع، ولذلك تجدنا نطرح سؤالا عفويا على بعض السادة أعضاء المجلس عندما يتحدثون عن قضايا المجتمع في مجالسهم الخاصة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مفاده، لماذا لا تطرحون تلك القضايا تحت قبة المجلس وتوجدون لها الحلول؟
من القضايا المهمة التي تبناها عضو مجلس الشورى والمغرد الشهير الدكتور موافق الرويلي قضية "الشهادات الوهمية"، وهي قضية تستحق أن يقف المجتمع بأكمله تجاهها، وإلا وجدنا أنفسنا في مجتمع يتصدره الوهميون المتباهون بشهاداتهم المضروبة.
لم يكن تبني الرويلي للقضية من خلال موقعه الوظيفي في مجلس الشورى، بل من موقعه في "تويتر"، إذ ارتبط اسمه بالوسم الشهير #هلكوني، وبات من أشهر المغردين السعوديين الذين يلاحقون حملة الشهادات الوهمية بأسمائهم، ودكاكين بيعها، حتى إن الجامعات السعودية التي تسعى وراء التصنيفات والاعتمادات الأكاديمية لم تكن بمنأى عن نقده.
قد لا نختلف على نبل غاية الرويلي وغيرته على العلم والعمل الأكاديمي، وجرأته في ملاحقة الوهميين، ولكن من حقنا أن نتساءل عن دور مجلس الشورى -الذي يتربع الرويلي على أحد مقاعده الوثيرة- في مناقشة هذه القضية المهمة التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام المجتمع، خاصة أن بعض المؤسسات الحكومية والأهلية ومنها مؤسسات أكاديمية تعج اليوم بحملة الشهادات الوهمية.
إن صمت مجلس الشورى أمام هذه القضية التي أشعلها أحد أعضائه -في نظري- مؤشر على أمرين: إما أن المجلس لا يهتم بالقضايا التي تثار في المجتمع وتصبح رأيا عاما، أو أن هناك فجوة بين الأعضاء ونظام مجلسهم الموقر، ولذلك لا يستطيعون تبني بعض القضايا تحت قبة المجلس، فيتجهون بها إلى منصة "تويتر".
من عهدة الراوي:
عندما يرفض المجتمع مثل هذه الشهادات الوهمية، فإن هناك جهات حكومية تحتفي بحملة تلك الشهادات، وتبجلهم وتقدمهم بألقاب أكاديمية لا يستحقونها، وهذا حال المثل القائل: "من أمرك، قال من نهاني"؟
