في أوروبا التي ترفع راية حماية الخصوصية والحريات، تتكشف مفارقة أمنية تتجاوز حدود القارة؛ فبينما تشدد بروكسل القيود على تجارة تقنيات المراقبة، تجد أدوات التجسس واعتراض الاتصالات طريقها إلى حكومات تواجه اتهامات باستخدام التكنولوجيا لملاحقة الصحفيين والمعارضين. وخلف أبواب الشركات وتراخيص التصدير، تنمو تجارة حساسة تختلط فيها المصالح الاقتصادية بحسابات الأمن القومي، وتتحول فيها التكنولوجيا من وسيلة لحماية المجتمعات إلى أداة محتملة لاختراق خصوصيتها. وتكشف وثائق وتحقيقات حقوقية حديثة أن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في الثغرات التي تسمح بمرور التقنيات رغم التحذيرات من إساءة استخدامها.
صادرات مثيرة
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تحقيق حديث نشرته عن صادرات أوروبية من تقنيات المراقبة إلى دول لديها سجلات موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، بعدما تقدمت بطلبات للحصول على وثائق رسمية من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها المنظمة من 7 دول وجود صادرات لتقنيات مراقبة إلى 24 دولة على الأقل لديها سجلات مثيرة للقلق في هذا المجال.
ومن أبرز الحالات تصدير برمجيات اختراق أو أنظمة لاعتراض الاتصالات من بلغاريا إلى أذربيجان خلال 2022، إلى جانب تصدير أنظمة لاعتراض الاتصالات من بولندا إلى رواندا خلال 2023.
وتكمن خطورة هذه الصفقات في أن الدول المستقبلة واجهت اتهامات موثقة بمراقبة صحفيين ونشطاء ومعارضين، وإن كانت بيانات الصادرات لا تثبت بمفردها استخدام المعدات المحددة في تلك الانتهاكات.
أسرار التراخيص
تبدأ المفارقة من القانون الأوروبي رقم 2021/821، الذي أخضع تصدير التقنيات مزدوجة الاستخدام لضوابط تشمل تقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن التحقيقات أظهرت أن آليات التطبيق تختلف بين الدول الأوروبية، وأن البيانات المنشورة لا تكشف بصورة كافية أسماء الشركات المصدرة والجهات المستفيدة وطبيعة المعدات التي حصلت عليها.
وفي حالة الصادرات إلى أذربيجان، أكدت السلطات البلغارية التزامها بمنع التصدير المخالف لالتزامات حقوق الإنسان، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيل الصفقات استنادا إلى السرية التجارية.
أما السلطات البولندية، فأفادت بأن تقييماتها لم تجد مخاطر تستدعي منع تصدير أنظمة اعتراض الاتصالات إلى رواندا.
وهنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: كيف تقاس مخاطر وصول أدوات المراقبة إلى جهات سبق اتهامها باستخدام تقنيات مماثلة ضد منتقديها؟
ثغرات أوروبية
كشف تقرير لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا في أوروبا، تناول تطبيق ضوابط التصدير في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، عن اختلالات في الشفافية وتفاوت الإجراءات وضعف وضوح التزامات الشركات.
ورصد التقرير تعقيدات إضافية ناجمة عن الهياكل المتشابكة لبعض شركات المراقبة، وانتقال الصناعة نحو بيع خدمات ومكونات تقنية يصعب إخضاعها للرقابة المصممة أساسا لتجارة المعدات التقليدية.
وتسمح هذه التحولات بظهور فجوة بين قدرة التشريعات على ضبط الصادرات وقدرة الشركات على تطوير وسائل جديدة لتسويق التكنولوجيا.
تحرك حقوقي
وفي 26 أكتوبر 2026، وجهت 9 منظمات حقوقية معنية بحرية الصحافة والخصوصية رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشديد الرقابة على تصدير تقنيات المراقبة.
وشددت المنظمات، وبينها «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، على ضرورة تعزيز تقييم المخاطر، والكشف عن الجهات المستفيدة من التراخيص، وتحديث الضوابط لتشمل التقنيات التي لا تغطيها القوائم الحالية.
كما طالبت بمراجعة الإرشادات الأوروبية المرتبطة بالتقنيات مزدوجة الاستخدام، معتبرة أن ضعف الشفافية وتفاوت تطبيق القوانين يسمحان باستمرار صادرات تنطوي على مخاطر حقوقية.
تجارة الظلال
لا تتوقف خطورة صناعة المراقبة عند بيع البرمجيات، بل تمتد إلى ما يحدث بعد انتقالها إلى الجهة المستفيدة. فالتكنولوجيا القادرة على اختراق هاتف أو استخراج بياناته قد تستخدم في تحقيق جنائي مشروع، لكنها قد تتحول أيضا إلى وسيلة لكشف مصادر الصحفيين وتتبع المعارضين.
وبينما تحاول أوروبا حماية صورتها بوصفها مدافعا عن الحقوق الرقمية، تكشف هذه الصادرات عن اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الأوروبية على الموازنة بين المصالح التجارية والالتزامات القانونية والحقوقية.
ازدواجية المعايير
الأخطر في تجارة التجسس أن الدول لا تصدر أجهزة وبرمجيات فحسب، بل تصدر معها قدرة تقنية على الوصول إلى الأسرار الشخصية والمهنية والسياسية. وكلما غابت الشفافية عن تراخيص التصدير، اتسعت المسافة بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية.
وهكذا تبدو أوروبا أمام معادلة شديدة الحساسية؛ فهي تسعى إلى حماية مواطنيها من المراقبة غير المشروعة، بينما تثير صادرات بعض شركاتها ودولها تساؤلات عن حماية حقوق الآخرين خارج حدودها.
وفي هذه المفارقة، لا يصبح السؤال من يشتري أدوات التجسس وحده، بل من يمنح الإذن ببيعها، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول التكنولوجيا المصدرة إلى وسيلة محتملة للقمع. فالمعركة الحقيقية لم تعد على ملكية أدوات المراقبة، وإنما على الجهة التي تملك حق تشغيلها، والحدود التي تمنع تحول الأمن إلى تجارة بالأسرار والحريات.
صادرات مثيرة
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تحقيق حديث نشرته عن صادرات أوروبية من تقنيات المراقبة إلى دول لديها سجلات موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، بعدما تقدمت بطلبات للحصول على وثائق رسمية من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها المنظمة من 7 دول وجود صادرات لتقنيات مراقبة إلى 24 دولة على الأقل لديها سجلات مثيرة للقلق في هذا المجال.
ومن أبرز الحالات تصدير برمجيات اختراق أو أنظمة لاعتراض الاتصالات من بلغاريا إلى أذربيجان خلال 2022، إلى جانب تصدير أنظمة لاعتراض الاتصالات من بولندا إلى رواندا خلال 2023.
وتكمن خطورة هذه الصفقات في أن الدول المستقبلة واجهت اتهامات موثقة بمراقبة صحفيين ونشطاء ومعارضين، وإن كانت بيانات الصادرات لا تثبت بمفردها استخدام المعدات المحددة في تلك الانتهاكات.
أسرار التراخيص
تبدأ المفارقة من القانون الأوروبي رقم 2021/821، الذي أخضع تصدير التقنيات مزدوجة الاستخدام لضوابط تشمل تقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن التحقيقات أظهرت أن آليات التطبيق تختلف بين الدول الأوروبية، وأن البيانات المنشورة لا تكشف بصورة كافية أسماء الشركات المصدرة والجهات المستفيدة وطبيعة المعدات التي حصلت عليها.
وفي حالة الصادرات إلى أذربيجان، أكدت السلطات البلغارية التزامها بمنع التصدير المخالف لالتزامات حقوق الإنسان، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيل الصفقات استنادا إلى السرية التجارية.
أما السلطات البولندية، فأفادت بأن تقييماتها لم تجد مخاطر تستدعي منع تصدير أنظمة اعتراض الاتصالات إلى رواندا.
وهنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: كيف تقاس مخاطر وصول أدوات المراقبة إلى جهات سبق اتهامها باستخدام تقنيات مماثلة ضد منتقديها؟
ثغرات أوروبية
كشف تقرير لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا في أوروبا، تناول تطبيق ضوابط التصدير في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، عن اختلالات في الشفافية وتفاوت الإجراءات وضعف وضوح التزامات الشركات.
ورصد التقرير تعقيدات إضافية ناجمة عن الهياكل المتشابكة لبعض شركات المراقبة، وانتقال الصناعة نحو بيع خدمات ومكونات تقنية يصعب إخضاعها للرقابة المصممة أساسا لتجارة المعدات التقليدية.
وتسمح هذه التحولات بظهور فجوة بين قدرة التشريعات على ضبط الصادرات وقدرة الشركات على تطوير وسائل جديدة لتسويق التكنولوجيا.
تحرك حقوقي
وفي 26 أكتوبر 2026، وجهت 9 منظمات حقوقية معنية بحرية الصحافة والخصوصية رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشديد الرقابة على تصدير تقنيات المراقبة.
وشددت المنظمات، وبينها «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، على ضرورة تعزيز تقييم المخاطر، والكشف عن الجهات المستفيدة من التراخيص، وتحديث الضوابط لتشمل التقنيات التي لا تغطيها القوائم الحالية.
كما طالبت بمراجعة الإرشادات الأوروبية المرتبطة بالتقنيات مزدوجة الاستخدام، معتبرة أن ضعف الشفافية وتفاوت تطبيق القوانين يسمحان باستمرار صادرات تنطوي على مخاطر حقوقية.
تجارة الظلال
لا تتوقف خطورة صناعة المراقبة عند بيع البرمجيات، بل تمتد إلى ما يحدث بعد انتقالها إلى الجهة المستفيدة. فالتكنولوجيا القادرة على اختراق هاتف أو استخراج بياناته قد تستخدم في تحقيق جنائي مشروع، لكنها قد تتحول أيضا إلى وسيلة لكشف مصادر الصحفيين وتتبع المعارضين.
وبينما تحاول أوروبا حماية صورتها بوصفها مدافعا عن الحقوق الرقمية، تكشف هذه الصادرات عن اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الأوروبية على الموازنة بين المصالح التجارية والالتزامات القانونية والحقوقية.
ازدواجية المعايير
الأخطر في تجارة التجسس أن الدول لا تصدر أجهزة وبرمجيات فحسب، بل تصدر معها قدرة تقنية على الوصول إلى الأسرار الشخصية والمهنية والسياسية. وكلما غابت الشفافية عن تراخيص التصدير، اتسعت المسافة بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية.
وهكذا تبدو أوروبا أمام معادلة شديدة الحساسية؛ فهي تسعى إلى حماية مواطنيها من المراقبة غير المشروعة، بينما تثير صادرات بعض شركاتها ودولها تساؤلات عن حماية حقوق الآخرين خارج حدودها.
وفي هذه المفارقة، لا يصبح السؤال من يشتري أدوات التجسس وحده، بل من يمنح الإذن ببيعها، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول التكنولوجيا المصدرة إلى وسيلة محتملة للقمع. فالمعركة الحقيقية لم تعد على ملكية أدوات المراقبة، وإنما على الجهة التي تملك حق تشغيلها، والحدود التي تمنع تحول الأمن إلى تجارة بالأسرار والحريات.
