وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على السياسة الوطنية للفضاء، إلى جانب إقرار قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها الجهات الحكومية.
رسائل واتصالات سياسية
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس الصين شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
اجتماعات إقليمية ودولية
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدّد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
دعم سعودي لأمن الطاقة العالمي
وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومكتبة الإسكندرية بمصر.
- مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة والهند في مجال موارد المياه.
- التباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها في باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين السعودية والمغرب.
- الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
- الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
- نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
الترقيات والتعيينات
- ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في وزارة الداخلية.
- ترقية ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في الأمن العام.
- ترقية عبدالله بن صالح صبر إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة العدل.
- ترقية غباش بن عقيل العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة العدل.
- ترقية عبدالعزيز بن سعد الدباس إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.
- ترقية علي بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تعيين سعيد بن مساعد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (14) في وزارة التعليم.
- ترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
رسائل واتصالات سياسية
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى رئيس الصين شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
اجتماعات إقليمية ودولية
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدّد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
دعم سعودي لأمن الطاقة العالمي
وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومكتبة الإسكندرية بمصر.
- مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة والهند في مجال موارد المياه.
- التباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها في باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين السعودية والمغرب.
- الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
- الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
- نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
الترقيات والتعيينات
- ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في وزارة الداخلية.
- ترقية ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في الأمن العام.
- ترقية عبدالله بن صالح صبر إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
- ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة العدل.
- ترقية غباش بن عقيل العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة العدل.
- ترقية عبدالعزيز بن سعد الدباس إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.
- ترقية علي بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تعيين سعيد بن مساعد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (14) في وزارة التعليم.
- ترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
